الانتخابات بين إيجابية المشاركة والتقاعس

الانتخابات البرلمانية هي استحقاق دستوري مهم، يستكمل به البناء المؤسسي للدولة المصرية، ومن له حق التصويت في الانتخابات يجب أن يشارك في العملية الانتخابية، فهو من يعطي الشرعية الحقيقة للمؤسسات المنتخبة، ومشاركه الناخبين ركيزة مهمة لدعم الديمقراطية، ودعم بناء جمهوريتنا الجديدة.

ومن المؤسف أن يتقاعس الكثيرون من الناخبين عن المشاركة الإيجابية، بدواعي كثيرة واهية، ويتنازلون عن حقهم الدستوري، وواجبهم الوطني تجاه وطنهم، فالشرعية الحقيقية للشعب هو من يختار ويقرر بإرادته الحرة نوابه، والتنازل عن هذا الحق هو خطيئة كبري، تعطي الفرصة لمن لا يستحق أن يتبوأ تلك المسؤولية، ثم نتباكى على حال النواب وعدم قدرتهم على القيام بدورهم التشريعي والرقابي.

العزوف عن المشاركة يسمح بكثير من الانتهاكات المرفوضة، ويسئ إلى العملية الانتخابية، ويشوبها كثير من التزوير لمن لم يستخدم حقه في الانتخاب، وقد رأينا في المرحلة الأولى من الانتخابات الجارية لمجلس النواب كثير من التجاوزات، جعلت من الرئيس رأس السلطة التنفيذية التدخل وانتقاد ما يحدث، مع أن هناك فصل بين السلطات، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة ولها الحق في اتخاذ ما تراه من قرارات لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وقد استخدمت هذا الحق ببطلان عدد من الدوائر وإعادة الانتخاب بها، وتلك خطوة مهمة للتأكيد على نزاهتها وضمان لحماية لأصوات الناخبين.

بطبيعة الحال قد لا يكون هناك اجماع على قرار ما، فبعض الأحزاب كانت تؤيد القائمة المطلقة المغلقة مع النظام الفردي لتحقيق النسب الدستورية التي أقرها الدستور، وأحزاب ترى أن القوائم النسبية مع الفردي هو الأفضل للتعددية السياسية، وأخرى ترى أن النظام الفردي هو الذي يعطي الفرصة لاختيار الأفضل، وأراء أخرى لم تحظى كلها بأغلبية القبول وكانت الموافقة على نظام الانتخابات الحالي بأغلبية الأصوات داخل مجلس النواب.

وفشل الكتل والأحزاب السياسية في تكوين قائمة تنافس القائمة الوطنية لا يعطي الحق في انتقاد الأحزاب التي شكلتها، وانتقاد الأحزاب المحسوبة على المعارضة والتي أوضحت موقفها أن هذا التحالف هو تحالف انتخابي فقط ينتهي بانتهاء الانتخابات.

ونحن في حزب العدل كانت لنا سابقة المشاركة في برلمان 2020 وكان انحيازنا واضح وصريح لكل ما يمس المواطن المصري ومواقفنا تشهد على ذلك.

الجميع متفهم وضع الانتخابات في مصر ويصنع لها سيناريوهات مختلفة طبقا لقناعاته وخلفياته الأيدلوجية.

ويتفق كثيرون على تدخل المال السياسي في شراء الأصوات، وكذلك الإفراط في حجم الدعاية لبعض المرشحين، أو تعامل اللجنة من بعض المرشحين وعدم قبول أوراقهم للترشح بما فيهم من ترشح قبل ذلك ومن بينهم من مثل دائرته تحت القبة أن يرفض طلب ترشحه.

يجب أن نتجاوز كل الهواجس بأن صوتنا لا فائدة منه، وأنهم يقومون بالتزوير، أو يهندسون العملية الانتخابية، ويحابون البعض ضد البعض، ويدعمون هذا، ويحاولون خسارة ذاك، كل تلك أمور من الخيال في حالة إيجابية المشاركة، ستتوقف كل تلك الأمور وسيختار الناخبين من يرونه الأفضل.

 وهناك عيون كثيرة تراقب العملية الانتخابية من منظمات مختلفة ووسائل إعلامية كثيرة.

كل ما أتمناه هو أن يحرص المواطن على استخدام حقة الأصيل في اختيار مرشحيه، وعدم البحث عن مبررات لعدم المشاركة في العملية الانتخابية، فالمواطن قادر على مواجهة أي تجاوزات حال مشاركته، وقادر على الفرز واختيار النائب الأصلح ليكون صوته تحت قبة البرلمان، ففي النهاية يأتي المرشحين نواب باختيار من اختارهم، ويتحمل من لم يشارك نتيجة تلك الاختيارات.

يجب أن نختار مرشحين قادرين على الرقابة والتشريع، ونقل هموم وأحلام وتطلعات الشعب تحت قبة البرلمان، والأمر يعود إلى الشعب فهو مصدر السلطات.

 فنرجو أن تختاروا بعناية ولا تسمحوا بإهدار أصواتكم أو بيعها ثم ندفع جميعا ثمن تلك الاختيارات الخاطئة.

ونشكر المصريين بالخارج على مشاركتهم الإيجابية في عملية التصويت الجارية بالخارج للمرحلة الثانية.