تأكيدا لـ القاهرة 24.. وزير التعليم يقرر وضع مدرسة سيدز تحت الإشراف المالي والإداري وإحالة المتورطين للتحقيق
تابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدقة وحرص شديدين، تفاصيل الواقعة اللا إنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تجاه عدد من الطلاب.
وقد وجَّه الوزير محمد عبد اللطيف منذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة بسرعة إيفاد لجنة موسّعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابساتها.
وبناءً على ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة الوزارية في ملابسات الواقعة التي تعد حاليا قيد تحقيقات النيابة العامة، أصدر السيد الوزير محمد عبد اللطيف القرارات التالية:
- وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وتم استلامها لإدارتها من قبل الوزارة إداريا وماليا بشكل كامل.
- إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.
الوزير محمد عبد اللطيف: أطفالنا أمانة في أعناقنا وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون
وفي هذا السياق، قال الوزير محمد عبد اللطيف: “لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل، أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتخذ ضدها إجراءات رادعة".
وشدد الوزير على أن أي مساس بطفل من أبنائنا جريمة لا تُغتفر وأولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي، فصون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن بأكمله.
وفي وقت سابق، علم القاهرة 24 من مصادره الخاصة أن هناك لجانًا مختصة بدأت في فحص مدرسة سيدز للغات التابعة لإدارة السلام التعليمية، وذلك للوقوف على ملابسات واقعة التعدي على الطلاب، ومراجعة إجراءات الأمان المتبعة داخل المدرسة، والتأكد من مدى التزام الإدارة بالضوابط المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية.
وأكدت المصادر أن اللجان تعمل على جمع أقوال الشهود والطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة داخل المدرسة، تمهيدًا لإعداد تقرير مفصل يرفع إلى القيادات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأضافت المصادر أن القرارات المنتظر صدورها خلال الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة، وتشمل إجراءات قد تُتخذ ضد أي مسؤول يثبت تقصيره، حرصًا على ضمان سلامة الطلاب ومنع تكرار مثل هذه الوقائع داخل المدارس.
كما شددت المصادر على وجود متابعة لحظية من القيادات التعليمية، وأن هناك توجيهات واضحة بسرعة الانتهاء من التحقيقات، وضمان محاسبة المخطئ، وتقديم الدعم النفسي للطلاب المتضررين.
