هل تنهض صناعة الغزل والنسيج بالاقتصاد المصري؟.. خبراء يجيبون
تمثّل صناعة الغزل والنسيج أحد أقدم وأهم القطاعات الصناعية في مصر، حيث تعود جذورها إلى الحضارة الفرعونية، بينما انطلقت بشكلها الحديث عام 1927 مع إنشاء شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على يد طلعت حرب، لتصبح نواة الصناعة الوطنية، إلا أن تراجع عمليات التطوير والتحديث في هذا القطاع الحيوي جعله يفقد ميزته التنافسية العالمية لعديد من السنوات، إلا أنه مع عودة اهتمام الدولة بالغزل والنسيج بات هذا القطاع يمثل حجر زاوية لإنعاش النمو الاقتصادي المصري خاصة وأنه يستند إلى ميزة تنافسية فريدة تتمثل في امتلاك القطن المصري طويل التيلة المعروف عالميًا بجودته العالية.
وفي ظل التوجه الحكومي نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر منذ عدة سنوات مع المؤسسات الدولية، برز قطاع الغزل والنسيج كأحد الأعمدة الاستراتيجية القادرة على دعم الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات إذا ما تم الأخذ في الاعتبار عدة خطوات هامة متمثلة بحسب آراء خبراء اقتصاديين، في استمرار التوسع في التصنيع المحلي، وزيادة زراعة القطن عالي الجودة، وتحسين بيئة الاستثمار وخفض تكاليف التشغيل، تعزيز التكامل بين سلاسل الإنتاج والتصدير.
وأكد الخبراء أن تنفيذ هذه المتطلبات، ستمكن القطاع من التحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وأن يعيد لمصر مكانتها التاريخية كإحدى أهم الدول المنتجة للنسيج عالميًا.
المشروعات القومية وجهود التطوير
خطة تطوير شاملة بتكلفة تتجاوز 1.1 مليار يورو
أطلقت الدولة خطة كبرى لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وفي مقدمتها مصانع المحلة بتكلفة تتجاوز 1.1 مليار يورو، بهدف بناء دورة إنتاج متكاملة تبدأ من زراعة القطن وتنتهي بمنتج نهائي عالي القيمة، وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإعادة مصر إلى موقعها كمركز عالمي لصناعة الغزل والنسيج.
مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التوسع الصناعي من خلال استقطاب مشروعات صينية وتركية للغزل والنسيج والملابس الجاهزة في القنطرة غرب والعين السخنة، بهدف تحويل المنطقة إلى مركز إقليمي لصناعات النسيج، ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات قيمة مضافة ضخمة، خاصة مع توسع الطاقة الإنتاجية وربطها بالأسواق العالمية.
تقليل فاتورة الاستيراد وتعميق الإنتاج المحلي
تستورد مصر سنويًا ما يقرب من 2.5 مليار دولار من الغزول والخيوط والأصباغ والألياف الصناعية بجانب 300 مليون دولار من الملابس الجاهزة.
وبحسب التقديرات، فإن الاستثمار في الإنتاج المحلي يمكن أن يوفّر نسبة كبيرة من هذه الفاتورة، إلى جانب تلبية احتياجات سوق محلي ضخم تتجاوز قيمته 16 مليار دولار سنويًا، مما يجعل القطاع جاذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
نمو الصادرات وزيادة القيمة المضافة
تشير التوقعات إلى إمكانية مضاعفة الصادرات الحالية البالغة 4 مليارات دولار لتصل إلى 8–10 مليارات دولار سنويًا خلال السنوات المقبلة.
كما يُتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 3% إلى 5%، مع زيادة صادرات شركات قطاع الأعمال العام من مليار دولار إلى ما بين 3 و5 مليارات دولار.
المشروع القومي بالمحلة الكبرى
نفّذت الدولة مشروعًا ضخمًا في المحلة الكبرى بتكلفة تتجاوز 56 مليار جنيه، تضمن إنشاء واحد من أكبر مجمعات الغزل في العالم، ودخلت عدة مصانع جديدة مرحلة التشغيل الكامل حتى نهاية 2025، ما ساهم في زيادة إنتاج الغزول الرفيعة وتصدير جزء منها إلى أسواق مثل تركيا وإيطاليا والجزائر.
أكد الدكتور عز حسانين الخبير الاقتصادي أن قطاع الغزل والنسيج يعد من أكبر الصناعات التحويلية في البلاد، ويمثل ركيزة اجتماعية نظرًا لكونه من الصناعات كثيفة العمالة، ويرى أن تطوير القطاع سيؤدي إلى إحلال الواردات وتوفير مليارات الدولارات سنويًا، وزيادة الصادرات بنسبة قد تصل إلى 300% على المدى الطويل، ورفع القيمة المضافة عبر تصنيع القطن المصري محليًا بدل تصديره خامًا، ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي واستقرار سعر الصرف، كما شدّد على أهمية الدمج الرأسي للقطاع لتوحيد دورة الإنتاج كاملة من زراعة القطن حتى المنتج النهائي.
وفي نفس السياق أوضح الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي أن الفترة من 2021 إلى 2025 شهدت تقدّمًا ملحوظًا في الصناعات المرتبطة بالغزل والنسيج، حيث ساهمت المشروعات الجديدة في زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع جودة المنتجات، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل رغم انخفاض العمالة المطلوبة بسبب التكنولوجيا الحديثة، ورفع القدرة التصديرية لمنتجات الغزول الرفيعة.
وأشار أبو الفتوح إلى أن صناعة الغزل والنسيج تواجه تحديات أساسية مستمرة أهمها محدودية المساحات المزروعة بالقطن طويل التيلة قرابة 195 ألف فدان فقط، والحاجة لخفض تكلفة الطاقة والتمويل لتحقيق تنافسية أكبر، وضرورة توسيع الحوافز للمستثمرين الصغار.
