الحكومة تمنح مهلًا جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026 لدعم المستثمرين.. تفاصيل
تواصل الحكومة المصرية تقديم الدعم للمستثمرين والحفاظ على مصالح المصنعين، عبر حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، بهدف تسهيل استكمال المشروعات وتشغيل المصانع الجادة دون أعباء مالية إضافية.
الحكومة تمنح مهلًا جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026 لدعم المستثمرين
وبحسب وزارة الصناعة، تسري هذه المهل والتيسيرات، التي تنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حتى 30 إبريل 2026، وتشمل:
- المشروعات المنفذة أكثر من 50% من البناء: مهلة 6 أشهر لاستكمال المشروع، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، لاستكمال التجهيزات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
- المشروعات المنفذة أقل من 50% من البناء أو لم تبدأ التنفيذ: مهلة 12 شهرًا، مع إعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، وتحمل الغرامات والتكاليف المعيارية لبقية الفترة.
- المشروعات بدون رخصة بناء: مهلة قصوى 18 شهرًا لاستخراج الرخصة والسجل الصناعي، مع إعفاء عن ستة أشهر الأولى فقط.
- المشروعات التي تم سحب الأرض المخصصة لها: يمكن إعادة التعامل معها للمستثمر السابق بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات، أو سحبها في حال عدم تقديم طلب الاستفادة.
دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية
وتهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، مع مراعاة الظروف التي تعرضت لها المصانع خلال الفترة الماضية.
كما نص القرار الوزاري على ضوابط لضمان الجدية في تنفيذ المشروعات، تشمل:
- حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية وتشغيل المشروع ثلاث سنوات.
- عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي.
- عدم إصدار موافقات بيئة لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تمثل دعمًا واضحًا للمستثمرين الجادين، مع ضمان استغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، ضمن استراتيجية شاملة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز فرص التشغيل والإنتاج.
