قرارات عاجلة من وزير التعليم بعد قليل لتشديد الرقابة على المدارس الدولية
كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، عن آليات مشددة وجّه بها الوزير محمد عبد اللطيف لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية".
وأوضحت المصادر بالوزارة، أن التوجيهات الجديدة تهدف إلى ضمان بيئة تعليمية آمنة تتوافق مع المعايير الوطنية والدولية، وتشمل تكثيف الرقابة الميدانية، وتحديث اشتراطات السلامة، وإلزام المدارس بتنفيذ خطط إخلاء دورية، إلى جانب التأكد من جاهزية معدات الأمن والسلامة.
وأكدت، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على حماية الطلاب، مشددة على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مدرسة يثبت تقصيرها في تطبيق معايير الأمن والسلامة.
في سياق متصل، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزير وجّه بإدخال تعديلات على القرارات المنظمة لعمل المدارس الدولية، بما يتوافق مع المستجدات التي يشهدها قطاع التعليم الخاص والدولي، بهدف ضمان بيئة مدرسية تتماشى مع خطط الوزارة في تقديم خدمة تعليمية مرضية لجميع الأطراف.
وأوضح المصدر، أن التعديلات الجديدة من شأنها تنظيم العلاقة بين المدارس وأولياء الأمور بصورة أكثر انضباطًا، وجعل الطالب وحقوقه التربوية والتعليمية وسلامته أولوية قصوى داخل المنظومة.
قرارات التعليم بخصوص مخالفة المدارس الخاصة والدولية
وفي وقت سابق، أكدت وزارة التعليم، أن محمد عبد اللطيف تابع بدقة وحرص شديدين، تفاصيل الواقعة اللا إنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تجاه عدد من الطلاب.
ووجَّه الوزير محمد عبد اللطيف منذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة، بسرعة إيفاد لجنة موسّعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابساتها.
وبناءً على ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة الوزارية في ملابسات الواقعة التي تعد حاليا قيد تحقيقات النيابة العامة، أصدر الوزير محمد عبد اللطيف القرارات التالية:
- وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وتم استلامها لإدارتها من قبل الوزارة إداريا وماليا بشكل كامل.
- إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.
