رئيس الرقابة المالية: لا يمكن للأسواق أن تحافظ على ثقة المستثمرين دون الالتزام بالمعايير
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، محاضرة افتراضية أمام المشاركين في البرنامج التدريبي الذي تنظمه كلية ديكسون بوون للقانون التابعة لكلية Kings College London، بصفته نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، تناولت الدور العالمي للمنظمة في وضع المعايير المنظمة لأسواق الأوراق المالية، وأولويات عملها تجاه الأسواق النامية والناشئة.
ويقدّم برنامج Navigating International Financial Regulation and Compliance رؤية متكاملة للإطار المنظّم للأسواق المالية، من خلال توضيح القواعد الأساسية والمعايير الدولية الصادرة عن الهيئات العالمية، وعلى رأسها لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) ومجلس الاستقرار المالي (FSB) ومجموعة العمل المالي (FATF) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، مع بيان كيفية انعكاس هذه المعايير على التشريعات.
كما يتناول البرنامج تحليلًا معمّقًا لأهم المنتجات المالية، مثل الأصول المشفّرة والأوراق المالية والسندات والأوراق المالية المدعومة بالأصول والمشتقات والقروض المشتركة، مستعرضًا تأثير المتطلبات الرقابية على هيكلتها وتداولها وإدارة مخاطرها في ضوء الدروس التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، بما يعزّز قدرة المتخصصين على التعامل بكفاءة مع الأدوات المالية المعقدة ضمن بيئة تنظيمية متطورة.
واستهل الدكتور فريد محاضرته بالإعراب عن تقديره للمشاركة في البرنامج الذي تقدمه Kings College London التي حصل منها على درجة ماجيستير القانون، ثم استعرض جانبًا من مسيرته المهنية في مجالات الرقابة المالية والأوساط الأكاديمية، موضحًا أن المحاضرة تأتي في إطار دعم الجهود العالمية لبناء قدرات الجهات الرقابية وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التنظيمية.
وأكد أن تعزيز استقرار الأسواق المالية يبدأ من الالتزام بمعايير دولية واضحة وشفافة، قائلًا: لا يمكن للأسواق أن تحافظ على ثقة المستثمرين أو أن تتطور بصورة مستدامة دون الإفصاح الجيد والالتزام بالمعايير؛ فالإفصاح هو حجر الأساس للاستقرار المالي، والبوابة الأولى لجذب الاستثمارات.
وتناول الدكتور فريد الدور الذي تلعبه (IOSCO) منذ تأسيسها، بوصفها المظلة الدولية التي تضم جهات رقابية تشرف على أكثر من 95% من أسواق الأوراق المالية حول العالم.
وأوضح أن مبادئ المنظمة الـ 38 تُعد من أهم المعايير المُعترف بها عالميًا من جانب مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، مشيرًا إلى أن تأثير (IOSCO) يتعاظم بفضل قدرتها على بناء التوافق بين الجهات الرقابية رغم اختلاف الأطر التشريعية ومستويات التطور في الأسواق.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن المعايير التي تصدرها (IOSCO) تغطي كافة مكونات السوق، بداية من الجهات الرقابية، مرورًا بالمُصدِرين والمراجعين وشركات التصنيف الائتماني وصناديق الاستثمار والوسطاء، وصولًا إلى الأسواق الثانوية والمقاصة والتسوية.
وأكد أن هذه المعايير تُعد ركنًا أساسيًا في حماية المستثمرين وضمان عدالة وكفاءة الأسواق والحد من المخاطر النظامية.
وتناول الدكتور فريد آليات وضع هذه المعايير عبر اللجان السياسية الـ 8 داخل المنظمة، والتي تعتمد على التشاور الموسع بين الأعضاء وأصحاب المصلحة. واستعرض أحدث أعمال المنظمة، بما يشمل التقارير حول الإفصاح في الأسواق الثانوية والمخاطر التشغيلية وتنظيم الأصول المشفرة والتحديات التي تواجه الأسواق الناشئة، مشددًا: "تكتسب المعايير قيمتها الحقيقية عند التنفيذ، ولهذا تركز (IOSCO) بشكل كبير على متابعة التطبيق ورصد التحديات ودعم الممارسات الجيدة بين الدول الأعضاء".
وفي هذا السياق، استعرض الدكتور فريد جهود لجنة التقييم وبرامج متابعة التنفيذ (ISIM)، موضحًا ما كشفت عنه من تفاوتات في تطبيق بعض المبادئ المتعلقة بالمخاطر النظامية وتبادل المعلومات، إضافة إلى نتائج المراجعات المشتركة بين (IOSCO) ومجلس الاستقرار المالي (FSB) حول الأصول والعملات المستقرة، والتي أبرزت الحاجة إلى تعزيز الاتساق العالمي والتعاون عبر الحدود وتطوير آليات الإنفاذ.
كما تطرقت المحاضرة إلى برنامج بناء القدرات (NEXTGEN) الذي أطلقته (IOSCO) في عام 2024، والذي يهدف إلى دعم الأسواق النامية من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتقويم عالمي للبرامج التدريبية، ومجتمع معرفي رقمي، وقاعدة خبراء واسعة، بالتعاون مع مؤسسات دولية منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومركز تورونتو، وغيرهم. وأوضح أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في جهود تطوير القدرات الرقابية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المالية وتطوير الأسواق والاستدامة.
وخصص الدكتور فريد جزءًا مهمًا من محاضرته لاستعراض آليات التعاون داخل (IOSCO)، بما يشمل مذكرات التفاهم متعددة الأطراف والمذكرة المعززة، فضلًا عن عمل اللجان الإقليمية (AMERC) و(APRC) و(ERC) و(IARC) و(GEMC)، التي تتيح تعاونا أقوى بين الجهات الرقابية. وأكد أن الأسواق الناشئة تمثل محورًا رئيسيًا في مستقبل المنظمة، وأن لجنة (GEMC) تعمل على تعزيز صوت هذه الأسواق في عملية إعداد المعايير الدولية.
وتناول الدكتور فريد المبادرات الرئيسية للجنة (GEMC)، وفي مقدمتها تقرير تطوير أسواق المال في الدول الناشئة الصادر لصالح مجموعة العشرين عام 2020، والذي تناول التحديات المتعلقة بالأطر القانونية والحوكمة والسيولة وضعف أسواق السندات، مقدمًا توصيات حول بناء القدرات وتسلسل الإصلاحات ودور التكنولوجيا المالية في دعم التطوير.
كما عرض جهود اللجنة بشأن ميسرات الابتكار، بما في ذلك المختبرات التنظيمية والمسرعات، والتوصيات الخاصة بتحقيق تنظيم متوازن يدعم الابتكار ويحد من المخاطر، إضافة إلى مبادرات الشمول المالي ودور التكنولوجيا المالية في تعزيز الوصول وخفض التكلفة ورفع الشفافية وبناء الشراكات.
