التعليم تشدد على إجراء تحديث شامل لكاميرات المراقبة في المدارس الخاصة والدولية
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا جديدًا يلزم المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية بتشديد إجراءات الأمن والسلامة داخل منشآتها، وذلك ضمن حزمة الضوابط التي أعلنتها الوزارة مؤخرًا لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.
وتضمّن القرار:
• إلزام المدارس بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة والتأكد من تغطيتها لجميع المساحات داخل المدرسة، بما في ذلك الفصول، دون أي استثناء.
• تكليف أكثر من موظف بمتابعة كاميرات المراقبة طوال اليوم الدراسي، مع الالتزام بالإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أي مخالفة قد تمس أمن وسلامة الطلاب.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الرقابة داخل المدارس ومنع أي تجاوزات أو ممارسات تهدد سلامة الطلاب، مؤكدة أن عدم الالتزام بالتعليمات سيُعرّض المدارس للإجراءات القانونية المقررة.
قرارات التعليم الأخيرة
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القرارات الأخيرة الصادرة في الكتاب الدوري رقم "19" تخص المدارس الخاصة والدولية معًا، وتشمل كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بأمن وسلامة الطلاب، ومتابعة العاملين، وتحديث أنظمة المراقبة، وتنظيم حركة الطلاب داخل المدارس وخارجها.
وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات تهدف إلى تعزيز الرقابة والإشراف وضمان بيئة تعليمية آمنة، مشددة على أنه سيتم متابعة تنفيذها بشكل دوري، وتطبيق العقوبات المقررة في حال ثبوت أي مخالفات من قبل إدارة المدارس.
