فارما أوفرسيز تلغي الخصم النقدي للصيدليات الصغيرة.. والنقابة ترفض القرار وتحذر بإجراءات تصعيدية
أثار قرار شركة فارما أوفرسيز، المتخصصة في التوزيع الدوائي، بإلغاء الخصم النقدي لجميع الصيدليات التي تقل مشترياتها عن 10 آلاف جنيه، موجة غضب واسعة بين الصيادلة، معتبرين القرار تجاوزًا للقرارات الوزارية المنظمة لتسعير الدواء وتجنيًا على هامش الربح.
غضب صيدلي بسبب قرار شركة فارما أوفرسيز بإلغاء الخصم النقدي للصيدليات الصغيرة
وأكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن أي محاولة للنيل من مكتسبات الصيادلة أو الالتفاف حول تسعيرة الدواء على حسابهم مرفوضة رفضًا باتًا.
وأوضح الدكتور محفوظ رمزي لـ القاهرة 24، أن النقابة تحترم القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأن تسعيرة الدواء، مشددًا على ضرورة تعاون جميع أطراف المنظومة الصحية لضمان أن تكون مخرجات توفير الدواء للجمهور أكثر إيجابية وفاعلية.
وأضاف أن النقابة تقدر الظروف والمتغيرات التي تمر بها شركات التوزيع، مؤكدة أن الهدف هو دعم هذه الشركات لضمان توفير الدواء بالكميات المناسبة وفي الوقت والمكان المناسبين، مع التشديد على أن أي سياسة بيع منفردة أو استغلال لمصلحة فردية على حساب الصيادلة لن تُقبل.
وأشار رمزي إلى أن كل القرارات الوزارية الخاصة بتسعيرة الدواء، منذ قرار 314 لسنة 1991 وحتى قرار 499 لسنة 2012، تهدف إلى الحفاظ على حقوق الصيادلة، بما في ذلك الخصم النقدي وشريحة السحب، مؤكدًا أن أي محاولة لربط الخصم النقدي بشريحة معينة بشكل غير قانوني تُعد انتهاكًا للحقوق وتناقضًا مع البنود المنظمة للتسعير.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، على التواصل مع مسؤول في الشركة للتأكيد على رفض القرار لما يترتب عليه من أضرار على الصيدليات الصغيرة، مؤثرًا على هامش ربحها، ومحذرًا من احتمال وقف بعض الصيادلة التعامل مع الشركة.
وأشار الدكتور محمد الشيخ، لـ القاهرة 24، إلى أن الشركة ستدرس إمكانية العدول عن القرار احترامًا للصيادلة، بما يضمن استمرار التعاون المثمر بين شركات التوزيع والصيدليات، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة حال استمرار الشركة في تنفيذ قرارها.
