ماليزيا تخطط لحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون الـ16 سنة بدءا من 2026
أعلنت ماليزيا أنها تعتزم حظر امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة ابتداءً من عام 2026، لتنضم بذلك إلى أستراليا وعدد متزايد من الدول التي تتجه إلى فرض قيود أكثر صرامة على العمر الرقمي للأطفال.
حظر وسائل التواصل الاجتماعي
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، قال وزير الاتصالات فهمي فاضل، إن مجلس الوزراء وافق على الخطوة في إطار جهود أوسع لحماية صغار السن من الأضرار الإلكترونية، مثل التنمر الإلكتروني، والاحتيال، والاستغلال الجنسي.
وأضاف أن الحكومة تدرس الآليات المتّبعة في أستراليا ودول أخرى، بما في ذلك إمكانية استخدام تحقق إلكتروني عبر بطاقات الهوية أو جوازات السفر لتأكيد أعمار المستخدمين، دون أن يحدد موعدًا دقيقًا لدخول الحظر حيّز التنفيذ.
وأشار الوزير إلى أنه في حال تعاون الحكومة والهيئات التنظيمية والأهالي، يمكن ضمان أن يكون الإنترنت في ماليزيا سريعًا وواسع الانتشار وميسور التكلفة، والأهم من ذلك آمنًا، خصوصًا للأطفال والعائلات.
ومنذ يناير الماضي، أصبح لزامًا على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة التي يتجاوز عدد مستخدميها ثمانية ملايين في ماليزيا الحصول على ترخيص ضمن سياسة حكومية تهدف إلى تشديد الرقابة على المنصات الرقمية.
ويلزم الترخيص تلك المنصات بتطبيق آليات للتحقق من العمر، وإجراءات لحماية المحتوى، وقواعد للشفافية، مما يعكس توجّه الحكومة لإيجاد فضاء رقمي أكثر أمانًا.
وفي أستراليا، أقر البرلمان أول قانون في العالم يحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عامًا، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في 10 ديسمبر المقبل. وتواجه منصات مثل فيسبوك، إنستجرام، سناب شات، ثريدز، تيك توك، إكس، يوتيوب، إضافة إلى ريديت وخدمة البث المباشر كيك، غرامات قد تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي في حال فشلها بشكل منهجي في منع الأطفال دون 16 عامًا من امتلاك حسابات.
وتحظى الخطوة الأسترالية بمتابعة وثيقة من دول تشاركها القلق بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
وأعلنت الحكومة الدنماركية، في وقت سابق هذا الشهر، خططًا لحظر وصول من هم دون 15 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أن تفاصيل آليات التنفيذ ما تزال غير واضحة، كما تمضي النرويج قدمًا في مشروع قانون يحدد الحد الأدنى للعمر عند 15 عامًا للوصول إلى المنصات الرقمية.
