وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولين للتحقيق وتعلن إنهاء 4347 معاملة بالإسماعيلية خلال حملة تفتيش
وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، بإحالة عدد من مديري الإدارات الهندسية والتنظيم وأملاك الدولة في بعض المدن والأحياء بمحافظة الإسماعيلية للتحقيق في بعض المخالفات التي تم رصدها خلال المرور الميداني المخطط لقطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء.
وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولين للتحقيق وتعلن إنهاء 4347 معاملة بالإسماعيلية خلال حملة تفتيش
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريرا شاملًا من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، حول نتائج المأمورية الميدانية المخططة التي تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر الجاري على عدد من المدن والمراكز والأحياء بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم متابعة منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجي والإدارات الهندسية ومختلف إدارات الأحياء والمراكز والمدن، إلى جانب المرور الميداني لمتابعة حالة الانضباط بالشارع.
وأشار التقرير إلى أنه تم تحقيق عدد من النتائج المهمة خلال مرور لجنة قطاع التفتيش من بينها إنهاء المعاملات المتأخرة لـ 4347 معاملة، كما تم التوجيه باتباع دورة العمل المستندية والصلاحيات الخاصة بالإدارات الخلفية طبقًا للمنظومة الإلكترونية، وكذا التوجيه بمراجعة ملفات التصالح على مخالفات البناء وتراخيص البناء وسرعة إنهاء الملفات المتراكمة وتسجيل الأعمال اليومية في الإدارات الخلفية على المنظومة الإلكترونية.
كما أوضح التقرير أنه تم التوجيه بإخطار المواطنين للحضور لمقار المراكز التكنولوجية وسداد رسوم التصالح وإنهاء الاستيفاءات المطلوبة طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، كما قامت اللجنة بالمتابعة والمرور الميداني على أعمال البناء في نطاق محافظة الإسماعيلية ومراجعة ملفات التراخيص والتصالح، وأسفر ذلك عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة في المهد لبعض المخالفات منها إزالة سقف وأعمدة خرسانية بالدور الرابع وإزالة أسوار بالطوب الأبيض وإزالة شدات خشبية على مسطح أكبر من 200م، وإنهاء العشرات من طلبات تراخيص المباني وشهادات صلاحية الموقع وإصدارها، وإنهاء المئات من ملفات التصالح المتأخرة واستخراج نموذج 8، وكذا إنهاء واستخراج المئات من شهادات التسجيل المكاني وشهادات بيانات العقار ما يقرب من 2000 شهادة.
كما أشار التقرير إلى إحالة بعض مديري الإدارات الهندسية ومديري التنظيم في بعض المدن والأحياء لجهات التحقيق بعض رصد بعض المخالفات، وإحالة بعض مديري أملاك الدولة لجهات التحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في التحصيل ومتابعة الأصول.
كما تابعت لجنة قطاع التفتيش حالة الانضباط بالشارع فيما يخص ملفات الإدارة المحلية مثل الإشغالات والمحال العامة والإعلانات والرصف، وتم التوجيه بتنظيم حملات مستمرة بالمدن وتحرير عدد من محاضر الإشغالات وتم إيداع المضبوطات بالمخازن، كما تم تحرير محاضر للمخالفين من أصحاب الإشغالات لإتلاف الرصف بالطرق، وتم التوجيه بتشكيل لجان مكبرة مكونة من إدارات الإشغالات ورخص المحلات والمتابعة الميدانية والإعلانات بصفة مستمرة للمرور على تلك الخدمات.
كما أشار التقرير إلى متابعة لجنة قطاع التفتيش للموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية والتأكد من تنفيذها وفقا للمعدلات الزمنية، كما تم مراجعة منظومة النظافة والحملة الميكانيكية والتوجيه بسرعة صيانة المعدات.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، باستمرار حملات قطاع التفتيش والمتابعة في مختلف المحافظات لمتابعة أداء الوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط الإداري والميداني وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة من الإدارة المحلية.
