يضر بإسرائيل.. مسؤولون سابقون بالشاباك يعارضون قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
في ضوء موافقة الكنيست على قراءة أولية لمقترح قانون ينص على عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، وجّه عدد من كبار المسؤولين السابقين في جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك، من بينهم اثنان من رؤساء الجهاز السابقين، رسالة إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، أعربوا فيها عن معارضتهم الشديدة للمقترح.
قانون إعدام الأسري الفلسطينيين
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أكد الموقعون على أن عقوبة الإعدام لن تحقق الهدف المعلن المتمثل في الردع، بل قد تضر بالنظام القضائي، بالتماسك الاجتماعي، وبموقف إسرائيل الدولي، واعتبروا أن القانون المقترح يعاني من عيوب قانونية جسيمة، قد تؤدي إلى إضعاف إسرائيل داخليًا وخارجيًا.
ومن بين كبار المسؤولين السابقين الموقعين على الرسالة: عامي إيلون وكرمي جيلون، رئيسا الشاباك السابقان، آرييه فلمان رئيس قسم سابق في الجهاز، رون شمير المستشار القانوني السابق، إلى جانب عدد من القضاة والمستشارين القانونيين السابقين وقيادات أمنية متقاعدة.
وأشار الموقعون إلى أن القانون إذا أُقرَّ، فلن يزيد من فعالية الردع، بل قد يفاقم التوترات ويعرض الإسرائيليين واليهود حول العالم للخطر، ويزيد الانقسام الاجتماعي داخل إسرائيل ويضر بمكانتها الدولية كدولة ديمقراطية، على حد قولهم.
كما شددوا على أن فرض عقوبة الإعدام يمثل انحرافًا عن المعايير المعمول بها في إسرائيل وفي غالبية الدول الديمقراطية، ويخالف المبادئ القانونية الأساسية ويؤدي إلى تمييز على أساس عرقي، إذ يستهدف بشكل رئيسي الفلسطينيين في الضفة الغربية دون الإسرائيليين.
ومن الناحية الدولية، أشار الموقعون إلى أن غالبية الدول الديمقراطية ألغت عقوبة الإعدام أو لا تطبقها عمليًا، وأن تطبيقها في إسرائيل سيضع الدولة في مجموعة الدول غير الديمقراطية، مما قد يزيد من عزلة إسرائيل على الصعيد الدولي ويضر بعلاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الاتحاد الأوروبي والدول الديمقراطية الأخرى.
واختتم الموقعون بأن القانون المقترح مليء بالعيوب الجوهرية، من أبرزها التمييز العرقي الواضح في تطبيقه على الفلسطينيين فقط، واستثناء الإرهاب الذي يرتكبه إسرائيليون، الأمر الذي يجعل القانون غير دستوري ويهدد نزاهة النظام القضائي في إسرائيل، على حد زعمهم.
