مد أجل طعن أحمد مرتضى منصور على انتخابات مجلس النواب لجلسة 29 نوفمبر
قررت المحكمة الإدارية العليا، مد أجل طعن أحمد مرتضى منصور على انتخابات مجلس النواب 2025 لجلسة 29 نوفمبر.
كما قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة 59 طعنًا على الانتخابات إلى محكمة النقض، وعدم قبول 14 طعنًا، ومد أجل النطق على 187 طعنًا، إلى جلسة 29 نوفمبر.
وفي وقت سابق، كشف أحمد مرتضى منصور المرشح لانتخابات مجلس النواب – دائرة الدقي والعجوزة والجيزة تفاصيل طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا على نتائج انتخابات مجلس النواب عن دائرتي الدقي والعجوزة والجيزة، وعلى نتائج المرحلة الأولى برمّتها في شقّيها الفردي والقائمة، استنادًا إلى ما شاب العملية الانتخابية من مخالفات جسيمة، وما انتهى إليه تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات من إلغاء نتائج 19 دائرة كاملة، بما يمسّ سلامة الاقتراع ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
أحمد مرتضى منصور يكشف تفاصيل طعنه على نتائج الانتخابات
وقال أحمد مرتضى منصور انطلاقًا من الحرص على شرعية مجلس النواب واستقرار مؤسساته، فقد امتدّ طعني ليشمل القائمة أيضًا بهدف مراجعة شاملة لإجراءات المرحلة الأولى، وصولًا إلى وضع مستقر لا تكون معه تركيبة البرلمان عرضةً لنزاعات لا تنتهي، وفي هذا الإطار نؤكّد أهمية تثبيت شرعية مقاعد القائمة (نحو 142 نائبًا) بوصفها الكتلة النيابية التي لا يجوز أن تبقى مهدَّدة بطعون متجددة تهدّد استقرار المجلس ومشروعية تكوينه.
وأشار أحمد مرتضى منصور إلى أنه في ضوء بيان رئيس الجمهورية الرافض لدخول أي نائب مشكوك في صحة عضويته إلى البرلمان، نثمّن هذا المبدأ ونعدّه ضمانة دستورية وسياسية لاحترام إرادة الناخبين، ومن ثم، فإن على الهيئة الوطنية للانتخابات أن تتأكد بدقة من عدم تكرار التجاوزات في المرحلة الثانية، وأن تُحكِم الرقابة على سير العملية الانتخابية صونًا لثقة المواطنين في صناديق الاقتراع.
الطعون على انتخابات النواب 2025
ونظرت المحكمة الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:
• إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
• إلغاء جولة الإعادة.
• وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد.
