بسبب دعمه لفلسطين.. انقسام واسع حول قرار طرد الإمام المصري محمد شاهين من إيطاليا
ذكرت صحيفة Corriere Torino أن السلطات الإيطالية في تورينو مضت في تنفيذ قرار طرد الإمام المصري محمد شاهين، بعد سحب تصريح إقامته الدائم وإحالته إلى مركز احتجاز مخصص للأجانب تمهيدا لترحيله إلى مصر، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والاجتماعية.
وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الداخلية الإيطالية، بررت القرار بأن شاهين، يمثل خطرا على الأمن العام، بسبب تصريحات أدلى بها في مظاهرة مؤيدة لفلسطين عام 2023، واعتُبرت من جانب الحكومة تبريرا لأعمال عنف وتعبيرا عن توجهات أصولية ومعاداة للسامية.
وتشير الصحف الإيطالية ذات التوجه اليميني، مثل Libero Quotidiano، إلى أن الحكومة ترى في القرار تطبيقا حازما للقانون ووسيلة لحماية الأمن القومي، معتبرة أن بقاء شاهين في البلاد يتعارض مع القيم الإيطالية واستقرار المجتمع. وقد دعمت أحزاب يمينية هذا القرار، مؤكدة أن الدولة ليست ملزمة بالسماح ببقاء أي شخص يمثل تهديدا محتملا حتى لو عاش سنوات طويلة في إيطاليا وله عائلة مستقرة هناك.
خلافات حول إمكانية ترحيل محمد شاهين
وفي المقابل، ركزت صحف مثل La Stampa وRepubblica Torino على جوانب أخرى من القضية، مشيرة إلى أن شاهين لا يواجه أي ملاحقة جنائية في إيطاليا، وأن سجله العدلي خالٍ من أي قضايا تحريض أو عنف، وأن الإجراء المتخذ ضده إداري وليس قضائيا.
ومن جانب آخر، أبرزت التقارير الإعلامية حجم التعاطف الشعبي مع شاهين، إذ شهدت ساحة Piazza Castello في تورينو احتجاجات شارك فيها مئات المواطنين وناشطين حقوقيين وممثلين عن الطوائف الدينية، رافعين شعارات تطالب بالإفراج عنه ووقف قرار الترحيل.
ووصفت الصحف المشهد بأنه تعبير عن رفض إيطاليين كثيرين تحويل قضية رأي أو خطاب سياسي إلى إجراء إداري يهدد وحدة أسرة مقيمة منذ أكثر من عقدين.
ومن الناحية السياسية، أعربت أحزاب اليسار – ومنها الحزب الديمقراطي (PD) وحركة خمس نجوم (M5S) – عن اعتراضها الصريح على القرار، واعتبرت أن الحكومة تتجاهل التزاماتها الإنسانية وتستبق إجراءات طلب اللجوء الذي قدمه محامو شاهين. وذهب بعض النواب إلى المطالبة بمساءلة الحكومة أمام البرلمان، معتبرين أن الإجراءات المتخذة تضعف الثقة في مؤسسات الدولة وتفتح الباب أمام إساءة استخدام قوانين الهجرة لأغراض سياسية.
وتشير التقارير الختامية في الصحف الإيطالية إلى أن القضية تحولت إلى اختبار حقيقي للعلاقة بين الدولة والجاليات المسلمة، وكذلك إلى نقاش عام حول حدود حرية التعبير وحرية المعتقد في سياق حساس يتداخل فيه السياسي بالديني والأمني. وما يزال الغموض يلفّ مصير محمد شاهين، في ظل استمرار احتجازه وانتظار البت في طلب الحماية الدولية الذي قد يغير مصيره بالكامل أو يبقيه مهددا بالترحيل في أي لحظة.
