رئيس تنظيم الاتصالات: تحريك أسعار خدمات المحمول لا يزال قيد الدراسة.. وحل جميع معوقات إعفاء الهواتف للعائدين من الخارج | حوار

تحدث المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في حوار خاص مع القاهرة 24 على هامش القمة العالمية للتعهيد، مستعرضًا مجموعة من الملفات الحيوية التي يعمل عليها الجهاز خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها مستقبل أسعار خدمات المحمول، وتداعيات الرسوم التي فرضتها الحكومة مؤخرًا على الهواتف المستوردة، ومستوى أداء الإنترنت في مصر، فضلًا عن ملف تصنيع الهواتف المحمولة بعد جذب عدد من كبريات الشركات العالمية للعمل والإنتاج في السوق المصرية.

وجاء نص الحوار كالآتي: 

س: ما مصير أسعار خدمات المحمول خلال الفترة المقبلة؟

ج: لم يُتخذ أي قرار حتى الآن بشأن رفع أسعار خدمات الاتصالات داخل السوق المصرية، وشركات المحمول الأربعة تقدمت بالفعل بطلبات رسمية لزيادة الأسعار.

وفي الحقيقة الجهاز يدرس طلبات الشركات بتحريك الأسعار بشكل دوري وفق رؤية شاملة تراعي الجوانب الفنية والاقتصادية، بهدف تحقيق معادلة دقيقة بين حماية حقوق المستهلكين وتشجيع الشركات على الاستثمار وتحسين جودة الخدمات، ونتائج الدراسة حتى الآن لم تُظهر وجود مبررات قوية تسمح بالموافقة على تحريك الأسعار.

س: كيف تتم عملية التأكد من أحقية الشركات في الزيادة أو عدمها؟

ج: تقييم طلبات الزيادة يستند إلى متابعة المتغيرات التي طرأت على الشركات، سواء فيما يتعلق بتكلفة الأجهزة المستوردة من الخارج، أو نفقات تقديم الخدمات، إضافة إلى تكاليف العمالة، والإيجارات، والطاقة.

وأي تعديل في الأسعار لن يتم إلا بعد دراسة دقيقة تضمن استقرار السوق، وعدم الإضرار بمصلحة المستخدمين، مع الالتزام الكامل بمبدأ تحقيق العدالة والتوازن في تسعير الخدمات، خاصة في ظل الظروف الحالية.

س: ما حقيقة غلق 50 ألف جهاز محمول بأثر رجعي؟

ج: بشأن واقعة إيقاف نحو 50 ألف جهاز محمول خلال الفترة الماضية، الفحص الفني أثبت أن هذه الأجهزة مهربة ولم تدخل البلاد عبر المنافذ الرسمية، وهذا التحرك يأتي في إطار حماية السوق والمستهلكين، وضمان تداول أجهزة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.

ومستمرون في الحملات الرقابية المكثفة بالتعاون مع جهات الدولة المختصة لضبط سوق الاتصالات، وتقديم خدمات آمنة وذات جودة عالية للمستخدمين في مختلف المحافظات.

س: هل هناك مخطط لطرح ترددات جديدة لشركات المحمول؟

ج: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يستعد لطرح ترددات جديدة لشركات الاتصالات الأربع خلال شهر يناير المقبل، بهدف دعم كفاءة الشبكات وتحسين جودة خدمات الصوت والإنترنت على مستوى الجمهورية.

س: حوكمة استيراد الأجهزة من الخارج.. ما مزايا وعيوب القرار؟

ج: تم اتخاذ إجراءات خلال الفترة الماضية أسهمت في منع دخول الأجهزة المهربة، وزيادة مستويات الشفافية، وتحقيق منافسة عادلة بين الشركات، فضلًا عن تعزيز موارد الدولة.

حوكمة استيراد الأجهزة تدخل ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، وحماية حقوق المستهلكين، وترسيخ بيئة تنظيمية مستقرة وجاذبة للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

والقرار يدعم ويشجع الشركات المحلية في زيادة التصنيع، ولمنع حالات التجسس ولضمان دخول أجهزة بإمكانيات عالية ومسجلة، مع حصول الدولة على حقها الشرعي، والبعض يريد تهريب الأجهزة للتجارة وجني الأرباح.

س: ما أبرز إنجازات قرار حوكمة استيراد الأجهزة من الخارج؟

ج: إن الشركات العاملة بالسوق المصرية سترتفع إنتاجيتها لتصل إلى 10 ملايين جهاز محمول سنويًا، وهو ما جاء بدعم مباشر من الحكومة لتوطين تكنولوجيا التصنيع.

وهناك مناقشات مستمرة لاستقطاب كبرى الشركات العالمية للعمل في مصر يعزز قدرات السوق المحلية على تلبية احتياجات المستهلكين، ويدعم كذلك قدرة الصناعة المصرية على التوسع في التصدير للأسواق الخارجية.

ومنظومة الحكومة لحوكمة استيراد أجهزة المحمول، إلى جانب فرض الرسوم الجمركية التي تُعد من الحقوق الأساسية للدولة، أدت إلى تنشيط عمليات الإنتاج المحلي، وتشجيع الشركات على زيادة خطوط الإنتاج، وتعزيز التصنيع المصري.

س: ما حصيلة تطبيق إجراءات الحوكمة والرسوم الجمركية على الأجهزة المستوردة؟

ج: حصيلة تطبيق إجراءات الحوكمة والرسوم الجمركية على الأجهزة المستوردة بلغت نحو 10 مليارات جنيه، وهو ما يعكس نجاح المنظومة في ضبط وتنظيم عمليات الاستيراد.

س: ما العوائق التي واجهت العائدين من الخارج خلال إعفاء هواتفهم؟

ج: بعض المواطنين واجهوا مشكلات خلال تسجيل الهواتف المعفاة للمسافرين هاتف واحد لكل مواطن عائد من الخارج بسبب مشكلة تتعلق بإحدى شركات المحمول، والجهاز تدخل وتم حل المشكلة بالكامل.

س: كم هاتف من حق المواطن إدخاله من الجمارك خلال عودته من الخارج ؟

ج: يحق لكل مواطن اصطحاب هاتف واحد فقط من الخارج بخلاف هاتفه الشخصي، دون سداد أي رسوم جمركية، والمسافر لن يواجه أية مشكلات طالما لم يستفد مسبقًا من حقه في الإعفاء.

وفي حالة شراء هاتف جديد في الخارج، ووضع شريحة أجنبية به، ثم تم توثيقه لدى الجمارك عند العودة، فإنه يُعفى من الرسوم، بشرط ألا يكون قد سجل هاتفًا معفى سابقًا.

ويحق لكل مواطن 4 هواتف، وسيعفى من رسوم واحد، ويتكفل بدفع رسوم الباقي، وفي حالة زيادة العدد سيعامل معاملة التجار.

س: ما التطورات التي حدثت في خدمات الجيلين الرابع والخامس؟

ج: قطاع الاتصالات يعمل على رفع جودة خدمات الجيل الخامس وتوسيع قدرات الشبكات تلبية للطلب المتزايد على خدمات البيانات، وتغطية خدمات الجيل الرابع ستصل إلى 100% بحلول نهاية عام 2025، وهي الآن بنسبة تزيد عن 99.9 %، بينما سيتم نشر خدمات الجيل الخامس تدريجيًا على مدار خمس سنوات، على أن يكتمل نشرها على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، في إطار خطة وطنية شاملة لتطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة شبكات الاتصالات.

س: متى موعد إطلاق خدمة التحقق الإلكتروني من الهوية؟

ج: يتم بدء تطبيق خدمة التحقق الإلكتروني من الهوية E-KYC في فروع شركات المحمول خلال أسابيع، وهذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتسريع عمليات التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية لقطاع الاتصالات.

والنظام الجديد يتيح للمستخدمين تسجيل بياناتهم رقميًا عبر مسح بطاقة الرقم القومي، والتقاط صورة حية للعميل، واستخدام البصمة البيومترية للتحقق من الهوية بدقة وأمان، إذ تُسجّل البيانات مباشرة في أنظمة الشركات، بما يرفع مستوى الأمان ويعزز حماية البيانات الشخصية، مع الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير القانونية الصادرة عن الجهاز.