بعد 4 سنوات.. الاستثمار تقترب من إنهاء أزمة مجلس إدارة بوليفارا للغزل والنسيج

تنعقد اليوم الجمعية العمومية لشركة بوليفارا للغزل والنسيج، تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار وحضور ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، لإنهاء نزاع استمر لأكثر من 4 سنوات بين مساهمي الشركة، وإزالة المخالفات المالية التى ترتبت على هذا النزاع، وتشكيل مجلس إدارة جديد يعمل على إنقاذ الشركة من الخسائر وبيع باقي الاراضى الموجودة.

وكان مجلس إدارة بوليفارا قد وافق على قرار هيئة الاستثمار بالدعوه لعقد جمعية عمومية للشركة، لتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.

وأمهلت الهيئة العامة للاستثمار بموجب قرار رئيس الهيئة محسن عادل، شركة بوليفارا، 30 يوما لإعادة تشكيل مجلس الإدارة، بعد أن انتهت اللجنة التي شكلتها الهيئة لبحث مخالفات الشركة القانونية في ضوء الأحكام القضائية الصادرة ضد عدد من أعضاء المجلس، وألا تتدخل الهيئة إعمالا لحكم المادة 62 من القانون 159 لسنة 1981. والدعوة لعقد جمعية عمومية وإعادة تشكيل المجلس الحالي.

وانتهت اللجنة بعد فحص جميع المستندات على مدار عدة أشهر الى عدم صحة تجديد مدة مجلس إدارة الشركة بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17/12/2016، وأيضا عدم صحة ما تم تصويبه وفقًا للقرار الوارد بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 3/3/2018، كما قررت اللجنة ضم عدد من المساهمين بمجلس الإدارة التي رأت انه قانونيًا في الوقت الحالي لحين الدعوى لجمعية جديدة عاجلة.

كما طالبت الشركة بالدعوة لإعادة عرض القوائم المالية للشركة منذ 31/12/2012 وحتى 31/12/2018 وعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة على أن يكون ذلك بعد إجراء كافة التسويات اللازمة باعتباره المجلس المسئول قانونا عن إعدادها لكون المجلس القائم فعليا حتى تاريخه.

كما ألزمت الهيئة أن تتضمن دعوة المساهمين بند إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لانتهاء مدته اعتبارا من 13/6/2016.