خبير دستوري: الوطنية للانتخابات ليست جهة قضائية.. ولا انتخابات بلا تجاوزات
أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن ما يحدث حاليًا من إعادة انتخابات في عدد من الدوائر بعد أحكام المحكمة الإدارية العليا، يجسد بوضوح سيادة القانون وإعلاء شأن القضاء، مشددًا على أن القضاء قال كلمته وقولًا فصلًا، ولا بد من احترام حكمه.
خبير دستوري: الوطنية للانتخابات ليست جهة قضائية
وأوضح فوزي خلال مداخلة تليفزيونية، أن أي عملية انتخابية في العالم لا تخلو من تجاوزات، لكن الفارق الحقيقي يكمن في كيفية مواجهة هذه التجاوزات عبر القانون، مشيرًا إلى أن ما يميز الدولة التي تعمل بشكل صحيح هو أن سلطة القانون تكون فوق الجميع.
وأشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت أحكامًا بإلغاء نتائج 29 دائرة ستعاد فيها الانتخابات، وهو رقم كبير يعكس حجم الطعون ولكنه يعكس أيضًا قوة الرقابة القضائية على العملية الانتخابية.
وشدد فوزي على أن الهيئة الوطنية للانتخابات ليست جهة قضائية كما يعتقد البعض، بل هي هيئة مستقلة تصدر قرارات وليست أحكامًا، وهذه القرارات غير محصنة ويجوز الطعن عليها أمام القضاء المختص.
وأضاف أن الدستور المصري حدد بوضوح الجهة القضائية التي تنظر الطعون على قرارات الهيئة، وهي المحكمة الإدارية العليا بالنسبة للانتخابات الرئاسية والنيابية، بينما تُنظر طعون الانتخابات المحلية أمام محكمة القضاء الإداري.
وأشار إلى أن المشرّع الدستوري أجاز أن تكون بعض الطعون القضائية على درجة واحدة فقط، وهو أمر معمول به في عدة مجالات، ومنها الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد فوزي أن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا يتم بمسودتها ودون إعلان، وهو ما يعكس قوة الحجية القانونية لهذه الأحكام وضرورة احترامها.
واختتم فوزي حديثه بالتأكيد على أهمية الالتزام بما يصدر عن القضاء، وأن أي جدل على منصات التواصل الاجتماعي من غير المتخصصين لا يُعتد به أمام القول الفصل للقضاء المصري.
