نقيب صيادلة القاهرة: قرار فارم أوفرسيز بإلغاء الخصم النقدي غير قانوني
قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن قرار شركة فارم أوفر سيس بإلغاء الخصم النقدي للصيدليات التي تقل مشترياتها الشهرية عن 10 آلاف جنيه، أثار موجة غضب واسعة داخل القطاع الصيدلي، مؤكدًا أن القرار مخالف لعدد من القرارات الوزارية المنظمة لعملية البيع والخصومات، وأن حقوق الصيادلة «مكفولة بالقانون ولا يجوز المساس بها».
قرار فارم أوفرسيز بإلغاء الخصم النقدي غير قانوني
وأضاف الشيخ، في مداخلة لبرنامج ملفات طبية، أن نسبة كبيرة من الصيدليات — خاصة الصغيرة والمتوسطة — ستتضرر بشكل مباشر من إلغاء الخصم، موضحًا أن هذه الشريحة هي الأكثر عددًا وتعتمد على الخصم النقدي في تغطية جزء من التزاماتها التشغيلية، مثل رواتب العاملين وفواتير الخدمات.
وأشار نقيب صيادلة القاهرة إلى أنه بادر فور علمه بالقرار بالتواصل المباشر مع مسؤولي الشركة، موضحًا لهم أن القرار «يمس العدالة في التعامل التجاري» ويهدد استمرار عدد كبير من الصيدليات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكّدًا أن القوانين المنظمة — ومن بينها القرار الوزاري 99 لسنة 2012، والقرار 14 لسنة 1991، والقرار 73 لسنة 2009 — تحظر فرض شرائح مشتريات كشرط للحصول على الخصم.
وبحسب الشيخ، فإن مسؤولي الشركة برّروا القرار بارتفاع تكاليف التشغيل وتكرار مرور سيارات التوزيع، إلا أنه رفض هذا الطرح، مؤكدًا أن الصيدليات الصغيرة تُغطَّى ضمن خط السير المعتاد، وأنها الأَولى بالدعم مقارنة بالصيدليات الكبرى.
وكشف الشيخ أن الشركة عرضت تقديم خصومات على كميات محددة تتراوح بين 1% و3%، لكنه شدد على أن هذا الطرح «غير مقبول ومخالف للقرارات المنظمة»، مؤكدًا أن النقابة لن تسمح بتمرير أي إجراء يضر بالصيدليات الصغيرة أو يؤثر على استمرارية خدماتها للمواطنين.
وعن مخاوف حدوث نقص في الأدوية التي توزعها الشركة بسبب الأزمة، طمأن الشيخ الصيادلة قائلًا إن النقابة «لن تسمح بوصول الأمور إلى هذا الحد»، مؤكدًا أنه لمس تفهمًا من مسؤولي الشركة، وأن الأسبوع الجاري سيشهد — على الأرجح — تراجعًا رسميًا عن القرار بعد دراسة الموقف من جانب إدارة الشركة.
واختتم نقيب صيادلة القاهرة تصريحاته بالتأكيد على استمرار التواصل مع الشركة؛ لضمان الحفاظ على حقوق الصيادلة واستقرار سوق الدواء.
