أستاذ اقتصاديات الدواء: منظومة التتبع الدوائي تحمي المواطنين.. وتدعم تصدير الدواء المصري
أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن منظومة التتبع الدوائي تمثل خطوة أساسية لحماية المواطنين وضمان سلامة الدواء المتداول في مصر، مشيرًا إلى أن الفكرة تقوم على منح كل عبوة دواء بطاقة هوية رقمية تشمل رقم التشغيل، تاريخ الصلاحية، وبيانات التوثيق، بحيث يمكن تتبع الدواء من مرحلة التصنيع مرورًا بالمخازن والصيدليات والمستشفيات وصولًا إلى المستهلك النهائي.
منظومة التتبع الدوائي تحمي المواطنين وتدعم تصدير الدواء المصري
وأوضح عنان، في لقاء ببرنامج ملفات طبية، أن المنظومة تسهّل رصد أي عبوات بها مشكلات تشغيلية أو قريبة من انتهاء الصلاحية، وتساهم في الحد من الهدر الاقتصادي للأدوية، مشددًا على أهمية هذه الإجراءات لضمان أن يكون الدواء المقدم للمواطن مطابقًا للمعايير المخزنية والصحية، سواء أكان مصنّعًا محليًا أو مستوردًا.
وأشار إلى أن المنظومة توفر للمواطنين ضمان الثقة في الدواء، حيث يمكن التأكد من أن العبوة أصلية وغير مقلدة، وتاريخ صلاحيتها مطابق للمعمول به، ما يقلل المخاطر المرتبطة بالدواء المهرب أو المخزن بطريقة غير صحيحة.
وعن الفوائد على مستوى الدولة، لفت إلى أن التتبع الدوائي يمنح الحكومة حصرًا دقيقًا للأدوية المتاحة في السوق والمستشفيات، ما يسهّل إدارة المخزون الاستراتيجي ويحد من نفاد أو تلف الأدوية، كما يعد جزءًا من التحول الرقمي الشامل لقطاع الصحة في مصر.
ولفت عنان إلى أن المنظومة تدعم أيضًا استراتيجية الدولة في تصدير الدواء المصري لأفريقيا، حيث تسمح بمتابعة شحنات الدواء وضمان موثوقية المصدر، مع الالتزام بالمعايير الدولية لمنع دخول السوق السوداء أو تداول الأدوية بشكل غير قانوني.
وأوضح أن تطبيق المنظومة سيبدأ بالأدوية عالية التكلفة والحيوية، مثل الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام والمناعة، قبل التوسع تدريجيًا لتشمل باقي الأصناف، مشيرًا إلى أن المرحلة التجريبية ستبدأ في نوفمبر 2026، على أن يكتمل التطبيق الشامل خلال ثلاث سنوات، ليصبح السوق المصرية مغطى بالكامل بنظام التتبع الدوائي، مع توفير بيانات دقيقة لكل مراحل رحلة الدواء.
وأشار إلى أن مصر ستصبح من الرواد في منطقة الشرق الأوسط في مجال التتبع الدوائي، بما يعزز القدرة على إدارة المخزون وتصدير الدواء بشكل آمن وموثوق.
