بمشاركة 21 دولة.. لأول مرة مصر تتسلم رئاسة مؤتمر الأطراف COP24 لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث
تسلمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، رئاسة اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) COP24 الحالية من ميتيا بريسيلي رئيس الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر وممثل دولة سلوفينيا، ورحبت بمختلف الوفود والمشاركين في المؤتمر على أرض مصر في القاهرة، مدينة الحضارة والتاريخ، وفي قلب البحر المتوسط الذي يجمعنا جميعًا برباطٍ من الجغرافيا والمصير المشترك.
وافتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم من قلب القاهرة عاصمة مصر أحد أهم الدول المطلة على البحر المتوسط، أعمال الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة)، تحت شعار “الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي”، بمشاركة وزراء وممثلي 21 دولة من حوض البحر المتوسط ومنظمات إقليمية ودولية.
وأكدت عوض في كلمتها أن انعقاد مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة في القاهرة يحمل دلالات عميقة، تعكس ثقة المجتمع المتوسطي في الدور المصري الفاعل، والتزامها المستمر بحماية البيئة البحرية والساحلية وتعزيز العمل الإقليمي المشترك من أجل بحر متوسط نظيف ومستدام وآمن للأجيال القادمة، حيث تمثل البيئة البحرية والساحلية لمصر ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
لأول مرة مصر تتسلم رئاسة مؤتمر الأطراف COP24 لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن سواحل مصر تمتد على أكثر من 3000 كيلومتر على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتُعد شريانًا للحياة ومصدرًا للغذاء والطاقة والسياحة والتجارة، حيث يعتمد ملايين المصريين على الموارد البحرية في معيشتهم اليومية، من الصيد البحري إلى السياحة البيئية إلى النقل البحري والطاقة الزرقاء، وتمثل المناطق الساحلية المصرية نقطة التقاء رئيسية بين النظم البيئية الحساسة والأنشطة الاقتصادية الكثيفة، مما يجعل إدارتها المتكاملة ضرورة استراتيجية وليست خيارًا.
وشددت منال عوض على أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بحماية بيئتها البحرية سواء ضمن الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2030، وفي إطار تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها. كما تبنت مصر خلال السنوات الأخيرة نهجًا متكاملًا يقوم على التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام كأحد المسارات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة منخفضة الانبعاثات.
