هل يمكننا تغيير قوانين الزواج والطلاق؟

عن امرأة تطلقت وهى في الخامسة والخمسين وكان مهرها 2000 جنيه، هذه السيدة تزوجت وفق القانون المصري، الذى يعتبر (المهر) هو الشكل المقبول لضمان حقوق الزوجة في مقابل خدماتها تجاه أسرتها، وقد أباح القانون أن تكون هذه الحقوق مؤجلة لما بعد موت الزوج أو عند الطلاق(المؤخر).

هذه القيمة المالية هي تقدير الزوج لما سيحصل عليه من خدمات زوجته خلال فترة الزواج.. وقد جعل القانون أيضا نسبة للمأذون في هذه القيمة، مما يدفع الزوجات الصالحات لتخفيضها كنوع من أنواع دعم الزوج

ننظر للواجبات المطلوبة من الزوجة، الحمل 9 أشهر للطفل الواحد وما يصاحبه من ضعف عام وتغير في الصحة مما يؤثر على قدرتها على التفكير المنظم والعمل، لتقريب الصورة تخيل أنك منتفخ لمدة 9 أشهر، مطلوب منها إرضاع وليدها، تخيل أن يكون مطلوب منك حمل طفل ليل نهار يصرخ، ومطلوب منكِ التركيز في أي عمل تعملينه.

مطلوب منها تنظيف المنزل، في الوقت الذي نعتبر فيه السيدات العاملات في تنظيف المنازل (شقاينين).

مطلوب منها أن تعد له الطعام، وظيفة طباخ.
مطلوب منها أن تذاكر لأطفالهما.

أن تطيعه لو طلب منها ترك عملها للتفرغ تماما لرعاية الأسرة.

لو أراد أن يمارس الجنس مع امرأة أخرى فإن القانون يبيح له الزواج عليها.

لو قصر معها في إرضائها كزوجة وفعلت الفاحشة فتهور وقتلها يأخذ 6 أشهر بحد أقصى، فالقتل هنا هو أيضا حق من حقوق الرجل على زوجته، لأن جسدها وفق القانون كجسد البقر والجاموس حلال ذبحه، لا كجسد الكلاب والقطط لا يبرر قتلهما أبدا.

يعطيه القانون أيضا حق أن يحضرها في مسكن وضيع اسمه بيت الطاعة، فيذهب اثنان من رجال الأمن لإحضار الشيء لوضعه في المخزن تحت إدارة مالكه.

في حال أنها لم تعد تحتمل وقررت أن تلجأ للقضاء للطلاق، وطلاق للضرر، نشكر القانون أنه سيعطيها ما نص عليه القانون ونتمنى لها محاميًا شاطر يعرف يثبت  أن لها حق.

في حالة أن السيدة كانت أصيلة وأكملت مشوارها لرعاية أطفالها وتم الطلاق سواء بالتراضي، أو من طرف الزوج ستقابلها وفق القانون معضلتان:

إن طلقها شفاهة فهي مطالبة باعتبار نفسها مطلقة، لا تتزوج ولا تمارس معه الجنس ولا يمكنها أن تثبت الطلاق، ولكن القانون قال لها أن ترفع قضية للمطالبة بنفقة زوجية كحيلة حاسمة.

مطلوب منها أن تتعلم كيف تتحايل وأن يكون لديها (فلوس) على جنب للمحامين والمشاوير، وفى نفس الوقت أن تطمئن على أولادها أن أموالهم التي تنفق على تعليمهم موجودة، وإلا فعليها الرضوخ للسيد حتى لا يقطع نفقة أطفالها (ويرد الرد المعروف) روحى المحاكم بقي واستلفى وشوفى هتعرفى تاخدى منى كام..فتضطر المضطرة للرضوخ كمطلقة على الورقة وكالبيت الوقف رغم أن أخلاق المجتمع المؤمن يعلم أن هذا منهى عنه، ولكن نعمل إيه  مش نشيل أي قانون يسمح أن تكون بيتا وقفا..لا نصمت من أجل استقرار الأسرة.

* الحالة الثانية، أنه طلقها وأعطاها كافة حقوقها التي تم تقدير جهودها لصالح الأسرة بالعملة الوطنية التي تقل قيمتها بمرور الزمن..فهذه العملة هي المقياس الحقيقي لقيمة الزوجة والإنسانة التي تراجعت قيمتها في سوق العمل بمرور الزمن، نشكر القانون الذى لم يرضيه أبدا أن تظل القيمة الإيجارية للعقارات الطوب بالعملة الوطنية، لأن فيه ظلم بين لأصحاب الأملاك، يا ريت الزوجات تعامل بنفس قيمة الطوب نكون شاكرين لكم.

المجتمع مرعوب من ارتفاع نسب الطلاق

المجتمع مرعوب من الخلع

النسوية دمرت استقرار الأسرة

القوانين التي لا تنظر لطرفي العلاقة كاثنين من البشر لهما حقوق وعليهما واجبات ويتم مراعاة كافة العوامل التي تدعم استقرار الأسرة.

السؤال: ما الأسباب الحقيقية وراء عدم استقرار الأسرة؟

سأحاول توضيح الأسباب التي رأيتها أمامي بحكم طبيعة عملي

عدم الإنفاق وأن الرجل يجلس في البيت، بعد أن يقرر الإنجاب كشكل اجتماعى، تخرج الزوجة للعمل في البيوت وهو جالس في المنزل ويطالبها بحق السجاير والا سيحرمها من العمل ويشرد ولادها (الطبقة العاملة في مجال الخدمات المنزلية، وما يعادلها).

الخيانة الزوجية التي يبررها الزوج بأن القانون يجيز له أن يتزوج بأخريات وهذا حقه، وعليه أن يتعرف عليهن أولا (طبقة وسطى ) وده سمعته في أكتر من حالة.

الإنجاب ومسؤولية الأطفال وغلاء المعيشة وإنهاك الزوجة في رعاية الأطفال وضغطها عصبيا ونفسيا.

أن الزواج هو زواج اجتماعي وليس زواجًا مبنيًا على توافق أهداف وتنسيق واجبات ومسؤوليات.

مطلوب من الزوجة أن تتنازل دائما كحل، تترك عملها وتتفرغ، تعمل في الداخل والخارج حتى تفقد الشعور بأن هذا الزوج وجوده يمثل أي شيء.. بسبب الإنهاك وعدم مشاركة الأعمال المنزلية، وبالتالي التخلص منه هو تخلص من عبء خدمات إضافية. (طبقة الموظفين بالمؤسسات التى تعمل لوقت متأخر).

العنف المنزلي، وهنا أسبابه ما بين عدم التوافق الجنسي أو ضغوط مالية أو مخدرات وغيره للهروب من الضغوط بدلا من حلها، وده مسؤول عن قتل الزوجات كآخر تقدير مقدم للزوجة وفق القانون، والذى ببعض الحيل يحول لجريمة شرف ويتصور أنه تخلص تماما من همه.

نأتي لرعاية الأطفال

يتم سب النسويات لأنهن يساعدن النساء المعنفات أو راغبات الطلاق على الخروج من العلاقة بأقل ضرر، ولأن مسؤولية رعاية الأطفال ستقع حتما على الأم وبالتالي لابد أن يكون هناك بيت للصغير ونفقة عادلة.

هنا الأمر واجب رعاية للأم وإكمال مصروفات أولادها، ونفقة لصغارها..ولا عزاء لها..تنهى مهمتها وتأخذ بعضها وهى كبيرة كدة وتدور على مكان تدارى فيه لحد ما تموت.

النسوية متهمة بأنها تساعد المرأة رغم أنى لم أرَ قانونا أصلا لصالح المرأة منصفا لها كإنسان طبيعي وليس كوضع جديد (زوجة) يجعلها في مرتبة تخرجها من المساواة التي نص عليها الدستور..

الدستور يساوي بين المواطنين ما عدا لو أصبحن زوجات.

الزوجة التي لم يسبق لها الزواج لا بد أن توقع هي وأهلها في قسيمة الزواج أنها بكر رشيد..ويتم إثبات ذلك والا يفسخ العقد، لا يفسخ العقد؟؟؟ تقتل وفق القانون.

ونفس العقد لا يلزم الشاب بأن يقر أنه هو أيضا لم يمارس الجنس، ولو ظهرت له أمور  تثبت ذلك.. الأنثى فقط.. لقد اشتريتها بكرا.

وفى النهاية أحب أن أسأل النسويات ماذا حققت جهودنا في تغيير القوانين؟. السيدات اللواتي ترشحن لمجلس النواب، أين قضايا المرأة؟.

إذا انصلح وضع المرأة قل العنف وقلت نسب الطلاق وزاد استقرار الأسرة.

البيوت تبنى بالحب والمودة والمشاركة والرحمة.. لا بالغصب والامتلاك وغلق باب القفص على طائر بلا جناحين أصلا.