وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولين بالإسماعيلية للنيابة بعد رصد مخالفات بناء وتعديات على أملاك الدولة
قررت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم الجمعة، إحالة مدير الإدارة الهندسية ومدير ومهندسي التنظيم وأملاك الدولة بمراكز ومدن القصاصين وأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية إلى النيابات المختصة للتحقيق.
وجاءت هذه الإحالة بعد توجيه وزيرة التنمية المحلية، عقب استعراض تقرير من اللجنة المشكلة بقرار منها برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، خلال مرورها الأسبوع الماضي على مركزي ومدينتي القصاصين وأبو صوير لمتابعة أداء المسؤولين ومنظومة المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح والمراكز التكنولوجية، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولين بالإسماعيلية للنيابة بعد رصد مخالفات بناء
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بكل حسم لأي مخالفات مباني ومحاسبة المقصرين من العاملين بالإدارة المحلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه تبين من فحص اللجنة وجود مخالفات متمثلة في بناء مخالف حديث بدون ترخيص وعدم تصدي المسؤولين لها في حينه، وعدم السماح للمخالفين بتطويرها، وعدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد على منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية خلال مدة 72 ساعة بحد أقصى.
كما تبين وجود عدد كبير من المتغيرات المكانية غير القانونية بالمركزين، وعدد كبير من طلبات التصالح لمخالفات البناء التي تم إقامتها بعد العمل بقانون التصالح خلال عامي 2024 و2025 بالمخالفة لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود مخالفات أيضًا لدى مسؤولي الأملاك بالمركزين، مثل عدم وجود سجلات لأملاك الدولة، وعدم الإزالة للتعديات على الأراضي أملاك الدولة في المهد، وعدم استغلال الأراضي الفضاء والتحفظ عليها، مما يجعلها عرضة للتعدي، كما تم رصد تعديات حديثة لم يتم إزالتها في المهد.
وأوضح التقرير أنه في إطار متابعة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي، تم التعاون مع المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكلهم فورًا لـ21 معاملة، وإنهاء إصدار 66 نموذج 8 تصالح نهائي، وتسليم 23 نموذجًا للمواطنين، وإنهاء 156 معاملة متوقفة على إخطار العميل وتسليم المستند، مع التنبيه بسرعة البت في طلبات التصالح المتوقفة على اللجان الفنية والانتهاء من جميع المعاملات قيد الإجراء والمتأخرة عن المدة القانونية.
كما تم انتقال لجنة الوزارة رفقة مسؤولي المحافظة والمراكز والمدن والوحدات القروية لمعاينة 11 عقار مخالف تم رصدهم كمتغيرات المكانية، و8 عقارات مخالفة حديثة البناء بدون ترخيص لم يتم رصدها كمتغير مكاني، وتبين وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة وتعديات على أملاك الدولة، دون اتخاذ أي إجراء قانوني بالإزالة في المهد أو تحرير المحاضر أو إحالة المخالفين للنيابة المختصة.
وأزالت اللجنة خلال المرور 4 عقارات حتى سطح الأرض لمخالفات بناء بدون ترخيص، وكذا تعديات على الأراضي أملاك الدولة، وإزالة 7 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة واستردادها، وأمهلت مسؤولي المراكز والمدن مهلة 48 ساعة لإزالة كافة التعديات.
وتلاحظ خلال المرور انتشار الإشغالات بعدد من الشوارع والتعدي على الطرق العامة والأرصفة، وتم التوجيه من رئيس اللجنة بتشكيل حملات إشغالات يوميًا بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الشرطة.
وعلى الفور، تم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات، وبالفعل تم البدء في تنفيذ الإزالة لعدد من الأدوار الكاملة بالعقارات.
وبناءً على تكليفات وزيرة التنمية المحلية، تم التوجيه من رئيس اللجنة للمسؤولين بالمحافظة على الفور بسرعة التصدي لمخالفات البناء ومخاطبة مديرية أمن الإسماعيلية لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء في تنفيذ الإزالات بالتنسيق مع مركز السيطرة بالوزارة، وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
وكلفت الدكتورة منال عوض اللجنة بإعادة المرور على مركزي ومدينتي القصاصين وأبو صوير لمتابعة تلافي كافة المخالفات التي رصدتها اللجنة والتصدي للمخالفات في المهد.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل دوري في مختلف المحافظات، في إطار خطة شاملة للتصدي لكافة المخالفات والإصلاح الإداري ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.
