نظر دعوى مطالبة زوجة سجين بتمكينها من عملية حقن مجهري

تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، دعوى تطالب بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن منح المدعية من حق الحصول على العينات والتحاليل من زوجها المسجون بسجن المنيا، والمحكوم عليه في إحدى القضايا، والصادر فيها الحكم في 8 مارس 2022، لتمكينها من إجراء عملية الحقن المجهري على نفقة المدعية الخاصة، لرغبتها في الإنجاب من زوجها.

نظر دعوى زوجة سجين تطالب بتمكينها من عملية حقن مجهري 

تقدم المحامي سامح سمير، وكيلا عن زوجة، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن منح المدعية من حق الحصول على العينات والتحاليل من زوجها المسجون بسجن المنيا، والمحكوم عليه في إحدى القضايا، والصادر فيها الحكم في 8 مارس 2022، لتمكينها من إجراء عملية الحقن المجهري على نفقة المدعية الخاصة، لرغبتها في الإنجاب من زوجها.

زوجة سجين تطالب بتمكينها من عملية حقن مجهري 

وقالت السيدة في دعواها أمام محكمه القضاء الإداري بمجلس الدولة، إنه قبل أن يتم القبض على زوجها كانت تجمعهما العشرة الطيبة ولم يعكرها سوى تأخرهما في الإنجاب، وبعد عدة محاولات أجريا عملية حقن مجهري والتي كللت بالنجاح بأن حملت المدعية بثلاث توائم، إلا أن القدر لم يمهلما وظل الزوج محبوسا على ذمة عدد من القضايا حتى صدر ضده في شهر مارس 2022 حكم بالسجن 15 عام في القضية رقم 790.

التحقيق مع المتهمين بتوزيع أموال للتصويت لصالح مرشح بالمراغة

التحقيق مع شخص بتهمة توزيع أموال وكروت دعاية لصالح أحد المرشحين لمجلس النواب بقنا

وأوضحت السيدة في دعواها أن الأحكام التي على زوجها ستأخذ وقتا طويلا بعد أن أعلمتها النيابة العامة، بأن الحكم سيبدأ تنفيذه من تاريخ صدوره لكون فترات الحبس السابقة كانت على ذمة قضية أخرى، نسخت منها تلك التي صدر فيها الحكم، مشيرة إلى أن زوجها لن يجتمع بها منذ سنوات طويلة نظرا لحبسه.

ولفتت السيدة في دعواها إلى أن حبس زوجها لم تكن هي مأساتها الحقيقية، حيث إن الضغط العصبي والنفسي الذي تعرضت إليه خلال القبض على زوجها في عام 2015، أدى إلى تدهور حالة حملها حتى فقدت أجنتها الثلاثة، وفقدت معها حلمها في الإنجاب طوال 9 سنوات قضاها زوجها في السجن، وعلى امتداد تلك الفترة عاشت الطالبة على أمل خروج زوجها لبدء حياتهما الطبيعة، إلا أن الأمر طال ولا يزال سيطول لأكثر من عشر سنوات مقبلة، والطالبة لا يسعها سوى الانتظار، فلا قناعتها الدينية أو الأخلاقية أو حبها لزوجها تسمح لها بالانفصال عنه في محنته تلك.

ولفتت في دعواها إلى أن: الانتظار سيعني أن أحرم من حلم الأمومة إلى الأبد، وأنا الآن في عامي الـ36 وفرصي في الإنجاب تقل كل يوم، وفكرت في أن تتقدم بطلب خلوة شرعية مع زوجي، إلا أن حالتي الصحية لا تسمح لي بالإنجاب بالطريقة الطبيعية ولا بد من التدخل الطبي، فضلا عن أن تلك الخلوة لم يعد يسمح بها، موضحة أن هذا بالطبع غير ما يحمله الأمر من إحراج وخدش لحيائها لا تطيقه، لذلك لم يكن أمامها سوى أن تتقدم بطلب بالسماح لها ولزوجها بإجراء عملية حقن مجهري على نفقتها الخاصة، لتتمكن من الحمل لما في ذلك من إنقاذ لمستقبلها ورحمة بها، كما أنه لا يمثل أي مخالفة قانونية فهو مثل أي إجراء طبي عادي يمكن القانون المسجون من إجراءه ولم تحصل على الموافقة، وحيث تنص المادة 10 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة على أنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.