الحكومة: هناك شائعات تستهدف التأثير على الثقة في الأداء الاقتصادي للدولة.. ودراسة تغليظ العقوبات على مروّجي الأخبار الكاذبة
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الفترة الماضية شهدت انتشار عدد من الشائعات التي استهدفت التأثير على الثقة في الأداء الاقتصادي للدولة، مشيرًا إلى أن بعض تلك الشائعات تناولت أوضاع شركات ومؤسسات اقتصادية بعيدة تمامًا عن الحقيقة، ما تسبب في أضرار مباشرة وغير مباشرة على المناخ الاقتصادي.
الحمصاني: الحكومة ترحب بالنقد البنّاء وتعتبره جزءًا أساسيًا من تطوير السياسات العامة
وأوضح الحمصاني أن الحكومة ترحب بالنقد البنّاء وتعتبره جزءًا أساسيًا من تطوير السياسات العامة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التمييز بين النقد القائم على المعلومات، وبين الأخبار الكاذبة التي تُطلق عمدًا أو دون تحقق، وتؤدي إلى إلحاق الضرر بالمجتمع والاقتصاد.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القوانين الحالية تتضمن بالفعل عقوبات واضحة على نشر الشائعات والأكاذيب، إلا أن الاجتماع الحكومي الأخير شهد اتفاقًا على دراسة تغليظ العقوبات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في مواجهة التضليل الإعلامي وحماية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الدولة مستمرة في سياسة الشفافية وإتاحة المعلومات، مؤكدًا أن الرد الرسمي والسريع على الشائعات، إلى جانب توعية المواطنين، يظل خط الدفاع الأول ضد محاولات بث التشكيك وإثارة البلبلة.
