التضامن تلغي صفة النفع العام عن مؤسسة الرواد الخيرية بالجيزة
أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، القرار رقم 188 لسنة 2025، والصادر بتاريخ 20 أغسطس 2025، بشأن إلغاء صفة النفع العام عن مؤسسة الرواد الخيرية المسجلة برقم 3399 لسنة 2010 بمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة، وكذلك قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 887 لسنة 2023 المتعلق بصفة النفع العام على مؤسسات بعينها، إضافة إلى ما عُرض من السيد المستشار القانوني للوزارة، وما انتهى إليه رأي المختصين في إدارة الجمعيات الأهلية.

ونص القرار في مادته الأولى على إلغاء صفة النفع العام عن مؤسسة الرواد الخيرية، فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، وتتحمل المؤسسة المشار إليها نفقة النشر، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حوكمة العمل الأهلي ومراجعة أوضاع الجمعيات والمؤسسات لضمان التزامها بالقوانين المنظمة وتحقيق الصالح العام.
وزيرة التضامن تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع نائب رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية
وفي وقت سابق، التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يوكو ميتسوي، نائبة رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية «JICA»، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي، اللقاء مرحبة بنائبة رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية في أول زيارة لها لمصر عقب توليها منصبها، ومشيدة بالتعاون المثمر والبناء بين الوزارة وهيئة التعاون الدولي اليابانية.
وتناول اللقاء تعزير سبل التعاون بين الجانبين في المشروعات المتعلقة بتحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة، والذي ينفذ من قِبل هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) في إطار مبادرة الشراكة بين مصر واليابان في التعليم والبحث العلمي في مرحلة الطفولة المبكرة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة قامت بإنشاء مركز استقبال أبناء وبنات العاملين بديوان عام الوزارة في العاصمة الجديدة، وكذلك وزارة العدل على النموذج الياباني، وسيتم إقامة العديد من تلك المراكز والحضانات، وفق النموذج الياباني.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الوزارة أعلنت الشهر الماضي عن نتائج الحصر الوطني الشامل للحضانات الذي أجرته على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية للعمل على إتاحة أكبر للحضانات ولدعم أقوى لقطاع تنمية الطفولة المبكرة فى مصر.


