العبور الجديدة تستكمل خطة التخصيص وتسلم 577 إخطارًا ضمن القرعة العلنية 22
شهدت مدينة العبور الجديدة اليوم الاثنين فعاليات القرعة العلنية اليدوية الثانية والعشرون لتسكين المواطنين ممن سددوا مقدمات حجز الأراضي وتمت تسوية أوضاعهم حتى 13 نوفمبر 2025، داخل نطاق جمعية القادسية والكيلو 48 سابقًا.
واستقبل المهندس محمود محمد مراد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة قيادات الهيئة المشاركين في الفعالية، وفي مقدمتهم: المهندس أحمد علي محمد حسن نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب إيهاب حسن المراكبي مساعد نائب رئيس الهيئة للقطاع العقاري، والدكتور أحمد رضا عمارة مساعد نائب رئيس الهيئة للقطاع العقاري، والمستشارة دعاء خيري حسن ممثل مجلس الدولة، وذلك بمشاركة قيادات الهيئة والعاملين بالقطاع العقاري والجهاز، إلى جانب ممثلي شرطة التعمير.
وبلغ عدد قطع الأراضي المطروحة خلال القرعة 577 قطعة بمساحات متنوعة بين 209 م² و450 م² و500 م²، بما يعكس التزام الجهاز بمبادئ العدالة والشفافية وحرصه على إتاحة فرص حقيقية للمواطنين للحصول على سكن لائق داخل مجتمع عمراني متكامل الخدمات.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس محمود مراد أن تنظيم القرعة جاء تتويجًا لجهود مكثفة لفحص وتدقيق بيانات المواطنين لضمان الشمولية في التوزيع، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يُعد أحد محاور الدولة لتوسيع قاعدة تملك الأراضي وتعزيز التنمية المتكاملة في المدن الجديدة.
وأوضح أن الجهاز أطلق منصة إلكترونية تفاعلية لتلقي استفسارات المواطنين والرد عليها مباشرة بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الحاجة للتوجه لمقر الجهاز، مؤكدًا تنفيذ أعمال المرافق والبنية التحتية بالتوازي لضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري.
وشهدت الفعالية إقبالًا واسعًا من المواطنين الذين تابعوا إجراءات السحب في أجواء من التنظيم والشفافية، معربين عن رضاهم وثقتهم في مستوى الخدمات ودقة الإجراءات عقب تسلمهم إخطارات التخصيص فور انتهاء القرعة.
كما حرص نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية بمرافقة رئيس الجهاز على متابعة إجراءات تسليم الإخطارات بالمركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين والاستماع إلى استفسارات المواطنين ومقترحاتهم، مؤكدين استمرار العمل على تيسير الخدمات وتطوير آليات التواصل مع المواطنين.
وفي ختام الفعالية، أكد ممثلو الهيئة أن هذه القرعة تمثل خطوة جديدة ضمن سلسلة من المبادرات التي تستهدف توفير أراضٍ سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، تنفيذًا لسياسة الدولة الهادفة إلى تحقيق التوازن العمراني وتوسيع فرص التملك للمواطنين في مختلف المحافظات.
يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحرص الوزارة على دعم استقرار المواطنين وتقنين أوضاع الأراضي بما يعزز الحقوق العقارية ويتماشى مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
