رئيس مصلحة الجمارك: 28 خطوة جديدة لتسهيل الإجراءات.. ومنظومة حديثة لتعطيل الهواتف المهربة
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والاستثمار، بهدف تحديث وتطوير المنظومة الجمركية، موضحًا أن هذا التعاون أثمر عن إطلاق حزمة واسعة من التسهيلات تشمل 28 إجراءً جديدًا لدعم مجتمع الأعمال وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير.
رئيس مصلحة الجمارك: 28 خطوة جديدة لتسهيل الإجراءات.. ومنظومة حديثة لتعطيل الهواتف المهربة
وأوضح أموي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذه الإجراءات ساعدت بشكل مباشر في دعم الصناعة المحلية من خلال إزالة العديد من التحديات التي كانت تعطل الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب استكمال ميكنة ما تبقى من منصة نافذة ضمن مسار التحول الرقمي.
وفيما يخص ملف الأجهزة الإلكترونية المستوردة، أوضح رئيس المصلحة أن هذا القطاع يخضع لمنظومة دقيقة لمكافحة التهريب، خاصة في ظل انتشار أجهزة وعلى رأسها الهواتف المحمولة كانت تُفعل على شبكات الاتصالات دون تسجيلها في السجلات الجمركية، ما يجعلها بلا أثر رسمي داخل السوق.
وأشار أموي إلى أن المنظومة الجديدة التي تم تطبيقها باتت تتيح إيقاف تشغيل أي هاتف مهرب داخل مصر، مما أغلق الثغرات التي كانت تسمح بتداول أجهزة غير مسجلة، وأضاف أن الدولة أقرت نظامًا يقضي بالسماح لكل مواطن بإدخال هاتف واحد فقط، لضمان تنظيم عملية الاستيراد ومنع استغلال الاستثناءات.
وشدد أموي على أن هذه الإجراءات تستهدف حماية السوق المحلية، ودعم الصناعات الوطنية، وتعزيز الحصيلة الجمركية بشكل عادل دون تحميل المستهلك أعباء إضافية.
