محمود محيي الدين: حشد التمويل المشترك وتبني سياسات وطنية فعالة ضروريان لتحقيق الصمود المائي
قال الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول أزمة الدين العالمية، إن قطاع المياه يعد العنصر الأقل تمويلًا والأقل خضوعًا للحوكمة ضمن أجندة المناخ.
وخلال كلمته الرئيسية في مؤتمر "الابتكار من أجل استدامة المياه" بجدة بتنظيم من الهيئة السعودية للمياه والتي حملت عنوان المسارات التنظيمية لحشد رؤوس الأموال من أجل الصمود المائي، استعرض محيي الدين التحديات التمويلية الضخمة التي تواجه القطاع، موضحًا أن العالم بحاجة إلى استثمارات في البنية التحتية للمياه تصل إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2050، مع وجود فجوة تمويلية سنوية تتراوح بين 300 و400 مليار دولار.
وسلط محيي الدين الضوء على زاوية جديدة للتحدي المائي تتعلق بالاقتصاد الرقمي، موضحًا أن مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي أصبحت تستهلك كميات هائلة من المياه، وأشار إلى أن تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي يرفع احتياجات مياه التبريد بنسبة 20-30%.
وأوضح المبعوث الأممي أن المياه تتلقى حاليًا أقل من 3% فقط من تمويل العمل المناخي العالمي، في حين أن احتياجات التكيف تتجاوز 215 مليار دولار سنويًا، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب أبرزها مخاطر المناخ التي تتصاعد بوتيرة أسرع من وتيرة حشد التمويل، وغياب الأطر التنظيمية، حيث أن 42% فقط من الدول لديها سياسات وطنية للمياه.
وطرح محيي الدين خارطة طريق عملية لحشد التمويل، مؤكدًا أن التنظيم الواضح لعملية حشد التمويل وأوجه الإنفاق يمكنه خفض تكلفة رأس المال بنسبة كبيرة، داعيًا إلى تبني أطر تمويل وطنية متكاملة تجمع بين الميزانيات العامة، ورأس المال الخاص، وتمويلات بنوك التنمية متعددة الأطراف.
كما شدد على أهمية تفعيل أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تستهدف بناء الصمود المائي لأربعة مليارات شخص بحلول عام 2030، وذلك من خلال حلول مبتكرة تشمل التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي، وتجميع مياه الأمطار، واستخدام التكنولوجيا الرقمية لمراقبة الجودة.
واختتم محيي الدين كلمته بالتأكيد على أن منطقة الشرق الأوسط، رغم كونها الأكثر إجهادًا مائيًا، مؤهلة لقيادة حقبة جديدة من الصمود المائي العالمي من خلال التعاون الإقليمي وتبني تقنيات التحلية والري الذكي.
