إحالة متهم بقتل سائق مع 4 آخرين للمفتي في القليوبية
قررت الدائرة الأولى، جنايات مستأنف بنها، إحالة المتهم الأول بواقعة اتهام 5 أشخاص بقتل سائق بسبب خلافات سابقة مع عائلته، باستخدام سلاح ناري بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية للمفتي.
وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير 2026، للنطق بالحكم.
وكان قد صدرت أحكام بمحكمة أول درجة بحق المتهمين، تمثلت في الإعدام شنقا للمتهمين الـ3 الأول، والسجن المؤبد للمتهمين الأخرين.
إحالة متهم بقتل سائق مع 4 آخرين للمفتي في القليوبية
صدر القرار برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين حامد عبد المجيد حامد، وأحمد أسامة محمد دبوس، ومحمد عيد عليوة، وسامح عاصم عبد الحميد نصر، وأمانة السر علي القلشي.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11322 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1050 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "عبد الحميد ك ع"، وشهرته "أحمد كامل"، 24 سنة، سائق، و"عبد الله س ع"، 30 سنة، سائق، و"أحمد ع ع"، 22 سنة، نجار مسلح، و"صبحي وص"، 29 سنة، سائق، و"علي م س"، 17 سنة، طالب، لأنهم في يوم 19 / 12 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه محمد أحمد محمد حفني الحجار، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلاف سابق بين المتهمين وعائلة المجني عليه، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش"، حشوه بطلقات، ونفاذًا لما انعقدت عليه عزائمهم توجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا مروره فيه، وتربصوا له متحينين الفرصة، وما إن ظفروا به أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري الذي يُحرزه، بنية إزهاق روحه، فأحدث به من إصابات أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الخامس على مسرح الجريمة شادين من أزره، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أتلفوا عمدًا أموالًا منقولة لا يمتلكونها، وهي السيارة قيادة المجني عليه سالف الذكر، رقم (ق ل ن 1632)، بأن أطلقوا عليها عدة أعيرة نارية من السلاح الناري المشار إليه، وترتب على ذلك الفعل جعل حياة الناس وأمنهم في خطر، على النحو المبين بالتحقيقات. كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة، بغير ترخيص، سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما يُستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها.
