تقارير: واشنطن تهدد بفرض عقوبات جديدة على المحكمة الجنائية الدولية ما لم تتراجع عن محاكمة ترامب
كشف مسؤول أمريكي في تصريحات لوكالة رويترز أن الإدارة الأمريكية هددت لفرض عقوبات جديدة على المحكمة الجنائية الدولية، ما لم تعدل وثيقتها التأسيسية لضمان عدم التحقيق مع الرئيس دونالد ترامب وكبار مسؤولي إدارته.
واشنطن تهدد بعقوبات جديدة على الجنائية الدولية
وقال المسؤول إن واشنطن قد تفرض عقوبات على مزيد من مسؤولي المحكمة وربما على المحكمة نفسها إذا لم تستجب لمطالبتها بإسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة وإنهاء التحقيق السابق بشأن القوات الأمريكية في أفغانستان رسميًا.
ولفت التقرير إلى أن تطبيق العقوبات على المحكمة سيزيد بشكل كبير من حملة الولايات المتحدة ضد المحكمة، التي طالما تعرضت لانتقادات من المسؤولين الأمريكيين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي باعتبارها تتعدى على سيادة الولايات المتحدة.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن أبلغت دول أعضاء المحكمة، بعضهم حلفاء للولايات المتحدة، بمطالبها، وأبلغت المحكمة نفسها بها أيضًا.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 كـمحكمة أخيرة لديها سلطة محاكمة رؤساء الدول.
ولفت المسؤول إلى أن هناك قلقًا متزايدًا من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 للرئيس ونائب الرئيس ووزير الحرب وغيرهم، وملاحقتهم قضائيًا، وهو ما وصفه المسؤول بأنه غير مقبول ولن يسمحوا بحدوثه.
وأشار إلى أن تعديل نظام روما لتلبية مطلب الولايات المتحدة سيكون عملية بطيئة وصعبة، تتطلب موافقة ثلثي الدول التي صدقت على النظام.
وأوضحت وحدة الشؤون العامة في المحكمة، التي تتحدث باسم المحكمة ورئاستها، أن تعديلات نظام روما تقع ضمن صلاحيات الدول الأعضاء، لكنها لم تجب على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن قد طلبت حصانة قضائية لترامب.
وأوضح أن العقوبات المفروضة على المحكمة ككيان يمكن أن تؤثر على عملياتها اليومية الأساسية، بما في ذلك قدرتها على دفع رواتب الموظفين والوصول إلى الحسابات المصرفية والبرامج المكتبية الروتينية على حواسيبها.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى وجود حديث مفتوح في الأوساط القانونية الدولية حول إمكانية استهداف المحكمة لترامب وكبار مسؤولي إدارته في عام 2029، بعد انتهاء فترة رئاسته، وأضاف أن الحل يكمن في تعديل نظام روما لتوضيح عدم وجود اختصاص قضائي تجاههم.
