رئيس خطة النواب: الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف ضبط الدين وتحسين مستوى المعيشة
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية ترتكز على مجموعة من السياسات الهادفة إلى تحقيق نمو حقيقي ومستدام، وخفض معدلات البطالة، والحفاظ على استقرار الأسعار عبر التحكم في مستويات التضخم، جنبًا إلى جنب مع احتواء عجز الموازنة وضمان قدرة الدولة على سداد التزاماتها من الدين العام.
إعداد استراتيجية متوسطة وطويلة المدى لإدارة الدين العام
وأوضح الفقي للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن وزارة المالية تعمل على إعداد استراتيجية متوسطة وطويلة المدى لإدارة الدين العام، سواء المحلي أو الخارجي، بما يضمن استدامة الدين وتحسين هيكله وتقليل أعبائه على الاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة ماضية في الإبقاء على سياسات سعر الصرف المرنة، مع مواصلة تعزيز الاحتياطيات لدى البنك المركزي وتحسين صافي الأصول الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، باعتبارها عناصر أساسية لضمان الاستقرار المالي.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا أكبر لمنظومة الدعم لجعلها أكثر عدالة وفعالية، بالتوازي مع جهود تحسين مستوى المعيشة لغالبية المواطنين من خلال خلق فرص عمل جديدة ورفع الدخول عبر الموازنة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الرؤية تتضمن أيضًا التحول نحو اقتصاد أكثر خضرة واعتمادًا على الرقمنة، باعتبارهما مسارين حاسمين لرفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز إنتاجيته.
واختتم الفقي تصريحاته بالإشارة إلى أن تنفيذ هذه السياسات من شأنه أن يجعل الاقتصاد المصري بنهاية المرحلة المستهدفة أكثر صلابة وقدرة على التكيف والمرونة، إلى جانب كونه اقتصادًا أكثر عدالة وذكاءً وصديقًا للبيئة مقارنة بما كان عليه في السابق.
