ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًا لتعزيز الرقابة على شركات استشارات التصويت ويثير جدلًا واسعًا
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى زيادة الرقابة على صناعة الاستشارات المتعلقة بالتصويت بالوكالة، متهمًا الشركات الكبرى بأنها غالبًا ما "تروج وتعطي الأولوية لأجندات متطرفة ذات دوافع سياسية".
ويطلب الأمر من هيئة الأوراق المالية والبورصات ووكالات أخرى مراجعة شركات مثل "خدمات المساهمين المؤسسية" (ISS) و"غلاس لويس" للتأكد من عدم انتهاكها القوانين أو قواعد مكافحة الاحتكار في تعاملها مع القضايا البيئية والاجتماعية، مع توجيه الوكالات لدراسة اتخاذ خطوات مثل إصدار لوائح جديدة.
ويمثل هذا القرار أحدث خطوة من قبل المحافظين لاستهداف الشركات التي تقدم المشورة للمستثمرين المؤسسيين حول التصويت في انتخابات الشركات، وقد استُهدفت هذه الشركات سابقًا من قبل سياسيين جمهوريين وجماعات أعمال ومديرين تنفيذيين، بما في ذلك جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان وإيلون ماسك.
القرار يوفر وضوحًا حول توقعات الإدارة الأمريكية
وفي ردود فعل أولية، قالت شركتا ISS وغلاس لويس إنهما ستدرسان تفاصيل القرار، مؤكّدتين التزامهما بالمعايير المهنية والأخلاقية المستقلة في تقديم المشورة لمساهميهما، وأن القرار يوفر وضوحًا حول توقعات الإدارة الأمريكية.
ويأتي هذا الأمر ضمن سلسلة إجراءات تنفيذية أقدمها ترامب تستهدف قطاعات محددة، بعد أن سبق أن اتهم البنوك ومكاتب المحاماة بالتحيز أو النشاطات المخالفة لمصالحه السياسية.
وتثير ملكية الشركات الأجنبية مثل غلاس لويس (المملوكة لشركة كندية) مخاوف المحافظين، خاصة في سياق آرائها حول مسائل سياسية حساسة مثل الإبلاغ عن انبعاثات الكربون وإحصاءات تنوع القوى العاملة، رغم أن الشركات تقول إنها تساعد المساهمين على اتخاذ قرارات مستنيرة في مسابقات معقدة.
ورغم الإجراءات الأخيرة، تمكنت الشركات من تحقيق انتصارات قانونية أجهضت محاولات الجمهوريين تقييد نشاطها، بما في ذلك أحكام محاكمية فيدرالية تمنع تطبيق قيود على تقديم المشورة بشأن التنوع والبيئة، وهو ما يؤكد أن القضية لم تنته بعد وتبقى محور جدل واسع بين الإدارة الأمريكية وقطاع الاستثمار المؤسسي.
