الصحة: مراكز علاج الإدمان الحكومية تضمن السرية التامة.. ولا داعي للقلق من إفشاء أي معلومات
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن ملف الصحة النفسية وعلاج الإدمان يحظى باهتمام بالغ من الدولة، وعلى رأسها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة تحاول استغلال حاجة المرضى وأسرهم عبر منشآت غير مرخصة.
الصحة: مراكز علاج الإدمان الحكومية تضمن السرية التامة ولا داعي للقلق من إفشاء أي معلومات
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية، تعليقًا على الحملات المكبرة التي شنتها الوزارة وأسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد 18 مركزًا لعلاج الإدمان.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المخالفات التي تم رصدها في هذه المراكز لا تندرج تحت بند المخالفات الإدارية البسيطة، بل هي "مخالفات تهدد صحة وحياة النزلاء بشكل مباشر".
وأشار إلى أن أبرز تلك المخالفات تمثلت في غياب معايير مكافحة العدوى، انعدام الاشتراطات الصحية اللازمة، وعدم وجود كوادر طبية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع المرضى، مما يحول هذه الأماكن إلى بؤر للخطر بدلًا من العلاج.
وردًا على سؤال حول مصير المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج داخل هذه المراكز المخالفة، أكد "عبد الغفار" أنه تم التعامل الفوري مع الموقف بنقلهم إلى مراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، لتلقي الرعاية الطبية السليمة.
وشدد "عبدالغفار" على أن "سرية بيانات المرضى مكفولة بحكم القانون"، مطمئنًا الأسر والمرضى بأن العلاج في المراكز الحكومية يتم في سرية تامة ولا داعي للقلق من إفشاء أي معلومات، داعيًا المواطنين للتوجه مباشرة إلى المراكز الحكومية المعتمدة التي تقدم خدمات طبية وفقًا لأعلى البروتوكولات العلمية.
ووجه المتحدث باسم وزارة الصحة رسالة عاجلة للأسر المصرية، محذرًا من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية لمراكز "بئر السلم". وطالب الأهالي بضرورة التأكد من ترخيص المكان قبل إيداع ذويهم به.
وأعلن "عبدالغفار" عن تخصيص رقم ساخن تابع للمجلس القومي للصحة النفسية، وهو (012074740)، مناشدًا المواطنين بالاتصال عليه للاستفسار عما إذا كان المركز مرخصًا ومعتمدًا من وزارة الصحة أم لا، وذلك لضمان سلامة المرضى وعدم وقوعهم ضحية للتجارة والاستغلال.
