العمل: التفتيش على 1516 منشأة.. وتحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال 3 أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
تكثيف أعمال التفتيش على منشآت القطاع الخاص
وأوضحت اللجنة في بيان اليوم السبت، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23،456 عاملًا، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، بالإضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل.
كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
