بعد تراجع التضخم السنوي.. خبير اقتصادي يتوقع تثبيت سعر الفائدة في مصر الاجتماع المقبل
تسود حالة من الترقب في الأسواق المالية قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
خبير اقتصادي يتوقع تثبيت سعر الفائدة في مصر
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عز حسانين، أن الاجتماع من المتوقع أن يشهد تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، حيث تبلغ 21% للإيداع و22% للإقراض.
وأشار حسانين في تصريحاته لـ القاهرة 24، إلى أن التثبيت يأتي كإجراء تحوطي لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية والمحلية مع بداية عام 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الكامنة التي قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم مجددًا بعد تراجعها للشهر السادس على التوالي حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي سجل فيه التضخم تراجعا بنسبة 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
ويأتي الاجتماع وسط توقعات متباينة بين تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق الحفاظ على أسعار الإيداع والإقراض عند المستويات الحالية، ضمن جهود البنك لمواجهة التحديات التضخمية وضمان استقرار السوق المحلية.
وفي سياق آخر، خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.25% لتصل إلى 3.75% في اجتماعه الأخير، بعد أن كان قد خفضها الاجتماع السابق بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4%، في إطار سعيه للسيطرة على التضخم وتحقيق الهدف المرجو البالغ 2% لمستوى الأسعار.
وتعكس هذه التطورات تباين السياسات النقدية على المستوى العالمي، بينما يواصل الاقتصاد المصري مراقبة تأثير الضغوط التضخمية المحلية والعالمية على أسعار الفائدة ومستويات السيولة، في وقت يسعى فيه البنك المركزي للحفاظ على استقرار الأسعار، ودعم الاستثمار دون التأثير سلبًا على معدلات النمو.
