الإمارات تُشدّد عقوبات جرائم المخدرات: سجن وغرامة للصيدليات والأطباء المخالفين وإبعاد الأجانب المدانين
أصدرت حكومة الإمارات قانونا جديدا بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار تطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز حماية المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق.
الإمارات تُشدّد عقوبات جرائم المخدرات
وتضمنت التعديلات، بحسب وسائل إعلام إماراتية، تشديد العقوبات المرتبطة بصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون وصفة طبية مستوفية للشروط، أو بصرف نسب تتجاوز الحدود المسموح بها في الجداول المعتمدة، لتصبح عقوبة الصيدلية المخالفة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار هذه المخالفات من جرائم تسهيل تعاطي المواد المخدرة.
كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبة على الطبيب الذي يحرر وصفة بأي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي دون ترخيص أو دون مقتضى طبي أو بالمخالفة للنسب المعتمدة، لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار الفعل من جرائم التسهيل، وذلك في إطار سياسة صارمة تستهدف ضبط الوصفات الطبية والحد من إساءة استخدامها.
وشملت التعديلات إبعاد الأجانب المدانين في جرائم المخدرات بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المحكومة عليهم، حيث تقضي المحكمة بإبعاد أي أجنبي تثبت إدانته، مع استثناء حالتين وفق ضوابط محددة هما: إذا كان المحكوم عليه زوجًا أو قريبًا من الدرجة الأولى لمواطن وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كان فردًا في أسرة مقيمة في الدولة ورأت المحكمة أن إبعاده يلحقُ ضررًا جسيمًا باستقرار الأسرة أو يتسبب بحرمان أحد أفرادها من الرعاية اللازمة، وثبتت قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له.
كما تضمنت التعديلات تحديثًا للإجراءات المتعلقة بالإيداع العلاجي للمتعاطين، حيث أجاز المرسوم بقانون عدم إقامة الدعوى الجزائية بحق المتعاطي إذا تقدمت المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه فيها بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل وموافقة ذويه، إلى الوحدة العلاجية أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه، لطلب إيداعه في وحدة العلاج، وبما لا تتجاوز مدة العلاج والتأهيل سنة كاملة، وذلك تعزيزًا للنهج العلاجي الوقائي في مكافحة التعاطي، وبما يحقق التوازن بين الحماية والعلاج.
