التنمية السياحية المستدامة.. مستقبل الاقتصاد والطبيعة معًا

تُعد السياحة من أهم الركائز الاقتصادية لمصر، إذ تسهم بما يقرب من 12–13% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من 3.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بينما تسهم عائداتها السنوية بأكثر من 13 مليار دولار، ومع تعافي القطاع بعد جائحة كورونا، تستهدف مصر جذب أكثر من 18 مليون سائح بحلول عام 2030، ما يجعل التنمية السياحية المستدامة ضرورة ملحة لضمان استمرارية القطاع وحماية الموارد الطبيعية والثقافية. 

التنمية السياحية المستدامة 

هي أسلوب إدارة وتطوير قطاع السياحة بطريقة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والحفاظ على الثقافة المحلية، تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية والثقافية دون استنزافها، عبر تقليل الأثر البيئي للأنشطة السياحية، ودعم المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا، تشمل التنمية المستدامة استخدام الطاقة النظيفة، والحفاظ على التراث الطبيعي والمعماري، وتدريب الكوادر السياحية، وإشراك السكان المحليين في تقديم الخدمات السياحية المستدامة تضمن استمرار القطاع للأجيال القادمة.

أهمية التنمية السياحية المستدامة

التنمية المستدامة لها القدرة على خلق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والهوية الثقافية، فوفقًا لتقارير وزارة السياحة، نحو 80% من السياح يزورون مصر للاستمتاع بالطبيعة والمعالم الأثرية، ما يفرض الحفاظ على هذه الموارد لضمان استدامة السياحة على المدى الطويل.

الجانب الاقتصادي للتنمية السياحية المستدامة

 مع كل مليون سائح يمكن أن يخلق ما بين 100 ألف و300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مصر، يشمل القطاع السياحي المباشر أكثر من 1.2 مليون عامل، بينما يشمل القطاع غير المباشر نحو 2.3 مليون شخص إضافي، كما أن الاستثمارات الحكومية والخاصة في تطوير المنتجعات والمرافق السياحية تتجاوز 5–6 مليارات دولار سنويًا، مع مشاريع كبرى مثل تطوير الواجهة البحرية في الإسكندرية، ومشروعات مرسى علم والغردقة، وشرم الشيخ، حيث تُطبق معايير الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة.

الجانب البيئي للتنمية السياحية المستدامة

تمتلك مصر موارد طبيعية وثقافية فريدة، من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، إلى واحات الصحراء الغربية والمعالم الأثرية في الأقصر وأسوان. وفقًا لتقارير وزارة البيئة، أكثر من 80% من المواقع السياحية معرضة لضغوط بيئية بسبب التلوث والاستهلاك المفرط للموارد. لذلك أطلقت مصر مشاريع سياحة بيئية مثل منتزه رأس محمد الوطني ومحمية وادي الريان، حيث يتم الحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من الانبعاثات الكربونية، إذ تم تركيب أكثر من 500 محطة طاقة شمسية في المنتجعات السياحية لتقليل استهلاك الوقود الأحفوري.

الجانب الاجتماعي والثقافي للتنمية السياحية المستدامة

تلعب المجتمعات المحلية دورًا رئيسيًا في تعزيز السياحة المستدامة. تعمل مصر على تدريب أكثر من 25 ألف موظف سياحي سنويًا، وتشجيع الصناعات التقليدية مثل الحرف اليدوية في أسوان وصناعة النسيج في الأقصر، إضافة إلى المهرجانات التراثية والثقافية. مشاريع مثل برنامج أهالي البحر الأحمر تُظهر كيف يمكن للمجتمع المحلي تقديم خدمات سياحية مسؤولة مع تعزيز الدخل المحلي.

التكنولوجيا ودورها في التنمية السياحية المستدامة

تستفيد مصر من التكنولوجيا لدعم السياحة المستدامة، من خلال تطبيقات الحجز الذكي، أنظمة مراقبة تدفق السياح، ونظم مراقبة البيئة البحرية، كما وصلت حملات التوعية الرقمية إلى أكثر من 5 ملايين متابع سنويًا لتعزيز السلوك السياحي المسؤول.

أمثلة للتنمية السياحية المستدامة في مصر

محمية رأس محمد جذبت نحو 250 ألف سائح سنويًا مع الحفاظ على الشعاب المرجانية والتنوع البحري، والغردقة ومرسى علم: خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% باستخدام الطاقة الشمسية في الفنادق والمنتجعات، برنامج أهالي البحر الأحمر والذي شارك فيه 500  أسرة في تقديم خدمات سياحية مستدامة، ما زاد الدخل المحلي بنسبة 20%، حيث تمثل التنمية السياحية المستدامة استراتيجية حيوية لضمان استمرار السياحة كمصدر اقتصادي رئيسي، مع حماية البيئة والثقافة. من خلال سياسات حكومية فعالة، التعاون مع القطاع الخاص، ودعم المجتمعات المحلية، تسعى مصر لأن تصبح نموذجًا إقليميًا في السياحة المستدامة، مما يحقق عائدات اقتصادية كبيرة ويحافظ على الموارد الطبيعية والثقافية للأجيال القادمة.