ترجمة القرآن الكريم للغة أخرى شِعرًا.. الإفتاء تبين حكم الشرع
تلقت دار الإفتاء سؤالا من أحد المتابعين نصه: حكم الشرع الحنيف في قيام صفوة من العلماء الأدباء بترجمة وتفسير معاني القرآن الكريم باللغة الأردية شِعرًا؟.
ترجمة وتفسير معاني القرآن الكريم بالشعر.. الإفتاء تبين حكم الشرع
وقالت عبر موقعها الإلكتروني: بعد الاطلاع على السؤال المرفق نفيد بأن ترجمة القرآن الكريم لا تعد قرآنًا، وبمجرد نقل الكلام من نظم القرآن الكريم إلى لغة غير العربية يكون ذلك ترجمة لمعاني القرآن، وليس هو بقرآن، ولا يأخذ بأحكامه، وليس هو بمعجزة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ فإذا تم صياغة ذلك المعنى بصورة محترمة في لغتها، لا يشوبها استهزاء أو نقص أو تحريف أو إذهاب لجلال الكلام فلا بأس حينئذٍ من ذلك حتى لو كان منظومًا، خاصة إذا كان النظم يلاقي احترامًا وإجلالًا في هذه اللغة، أو إذا كان أكثر رصانة عند أهلها.
فيما، أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
