أحمد الوكيل: إجمالي الاستثمارات القطرية في مصر تتجاوز 13 مليار دولار
افتتح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، مرحبًا بالوفد القطري برئاسة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشئون التجارة الخارجية، وقيادات غرفة تجارة وصناعة قطر.
وأكد الوكيل، أن الوفد القطري جاء إلى "وطنه الثاني" في وقت تشهد فيه مصر نهضة اقتصادية أشادت بها كافة المؤسسات الدولية، حيث تم رفع تصنيف مصر عدة مرات، وتنامى معدل نمو اقتصادها إلى 5.2%، وتجاوز احتياطي البنك المركزي 50 مليار دولار لأول مرة.
استثمارات قطر في مصر
وأشار الوكيل إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر تشهد نموًا كبيرًا، حيث تم استثمار حزمة من دولة قطر قدرها 7.5 مليار دولار، متضمنة 4 مليارات دولار لمدينة علم الروم السياحية، بخلاف أكثر من مليار دولار استثمارات واستحواذات من القطاع الخاص. وتنضم هذه الاستثمارات إلى أكثر من 5.4 مليار دولار من الاستثمارات القائمة، لتتجاوز الاستثمارات القطرية الإجمالية 13 مليار دولار، وتشمل عشرات القطاعات من البنوك والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والأمن الغذائي.
دعوة لتكامل الموارد والشراكة في الإعمار والأسواق الخارجية
أكد الوكيل أن التجارة البينية بين البلدين تضاعفت خمس مرات خلال الأعوام الخمس الماضية، مع تنامي صادرات الشركات القطرية العاملة بمصر إلى مناطق التجارة الحرة التي تتجاوز 3 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي، وإفريقيا، والوطن العربي، والميركوزور، وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية. ورغم هذا النمو، شدد الوكيل على أن كل ذلك يمثل "نقطة صغيرة في بحر الفرص المتاحة"، داعيًا الأشقاء من منتسبي غرفة قطر إلى التحالف مع نظرائهم المصريين في ثلاثة محاور رئيسية:
- تكامل الموارد والإنتاج المشترك: السعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، والاستفادة من دروس جائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد.
- التشارك في الإعمار: نقل تجربة مصر في النهوض بالبنية التحتية وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة، والشراكة في إعادة إعمار الدول العربية الشقيقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وبالطبع غزة.
- التعاون الثلاثي: تكامل المراكز اللوجيستية والصناعية بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لزيادة الصادرات المشتركة إلى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر.
الإرادة السياسية تدعم ضرورة العمل المشترك
أكد رئيس اتحاد الغرف المصرية على أن الإرادة السياسية، المتمثلة في العلاقات الأخوية المتميزة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، تتوافق مع الإرادة الشعبية. ودعا إلى ضرورة العمل بأسرع ما يمكن لتوفير حرية انتقال رجال الأعمال ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات القطرية والمصرية، واستغلال الإصلاحات التشريعية والإجرائية مثل الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية.
كما شدد الوكيل على ضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فورًا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح البلدين الشقيقين، واستغلال المزايا النسبية والموقع المتميز للتصدير المشترك.
