القومي لحقوق الإنسان يوصي بتدابير مخففة في الحبس الاحتياطي للصحفيين والسياسيين
أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان في التقرير السنوي الثامن عشر، والذي يتناول أوضاع حالة حقوق الإنسان في مصر، بتدابير مخففة في الحبس الاحتياطي للصحفيين والسياسيين.
القومي لحقوق الإنسان يوصي بتدابير مخففة في الحبس الاحتياطي للصحفيين والسياسيين
وتضمنت التوصيات الآتي:
- التوسع في ممارسة رئيس الجمهورية لسلطته الدستورية بالعفو عن العقوبة مع التركيز على السجناء والمحكوم عليهم في قضايا مرتبطة بمخالفات القوانين المنظمة للممارسة السياسية وممارسات حرية الرأي والتعبير، كما يشجع المجلس النيابة العامة على تبني تدابير مخففة وانهاء حالة الحبس الاحتياطي لعدد من المحبوسين على ذمة قضايا مرتبطة بذات النطاق، خاصة من أعضاء نقابة الصحفيين والممارسين للعمل الصحفي والسياسي، ووضع حلول قضائية ناجزة لظاهرة إعادة احتجاز بعض المتهمين على ذمة قضايا أخرى بعد انتهاء فترة حبسهم احتياطيا.
- الاستمرار في جهود النيابة العامة المتعلقة بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومقار الاحتجاز بأقسام الشرطة، ويشجع المجلس النيابة العامة على إصدار بيانات تفصيلية حول نتائج الزيارات والمخالفات التي تم رصدها والإجراءات المتخذة بشأنها.
- استكمال خطة وزارة الداخلية المتعلقة بإحلال السجون القديمة بمراكز تأهيل متطورة وتسريع وتيرة إعادة تأهيل مقار الاحتجاز التابعة لأقسام الشرطة استيفائها لضمان استيفائها لمعايير البنية الأساسية اللازمة لتمتع المحرومون من حريتهم بحقوقهم.
- تطوير المؤسسات العقابية للأحداث والتوسع فيها وعدم الاكتفاء بالمؤسسة العقابية بالمرج، ومعالجة المشكلات التي رصدتها بعثة المجلس في زيارتها للمؤسسة خاصة فيما يتعلق بضمان التحاق كافة النزلاء ببرامج التعليم وتفعيل التدريب على مهارات الحاسب الآلي وضمان وعي النزلاء وتيسير وصولهم لآليات الشكاوى داخل المؤسسة.
