وزارة الاستثمار تتدخل لحل أزمة صادرات التمور نصف الجافة

أرسل قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية كتابًا عاجلًا إلى رئيس مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية، يوم 11 ديسمبر 2025، للإحاطة بوجود شكاوى من الشركات المصدرة للتمور. 

وتفيد الشكاوى بأن بعض مسؤولي مصلحة الجمارك في موانئ الشحن يطالبون بضرورة تقديم سجل صناعي مع شحنات التمور النصف جافة المصدرة، بدعوى أن هذه التمور تندرج تحت بند المصنعات.

وأشار القطاع إلى أن هذه المطالبة تسببت في تعطيل حركة صادرات التمور، خاصة وأن التوقيت الحالي هو ذروة الموسم التصديري للتمور.

التمور النصف جافة منتج زراعي أولي

وأوضح قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أن التمور النصف جافة هي في الأساس تمور طازجة ولا يتم عليها أية عمليات تصنيعية، بل يتم تصديرها في صورتها الأولية بعد عملية الفرز والتعبئة في عبوات بأوزان مختلفة فقط.

واستند القطاع إلى أحكام المادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، والتي تقضي بأنه لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا كانت من إنتاج منشآت صناعية صادر لها ترخيص.

وبناءً على ذلك، أكد القطاع أن التمور النصف جافة لا تعد منتجًا صناعيًا وإنما منتج زراعي لا تجرى عليه سوى عملية الفرز والتعبئة والتغليف، مشيرًا إلى أنه لم يسبق صدور أية تعليمات بمطالبة مصدري الحاصلات الزراعية الطازجة في صورتها الأولية بتقديم سجلات صناعية عند التصدير.

لذا، طالبت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، رئيس مصلحة الجمارك بضرورة التعميم على جميع المنافذ الجمركية بمضمون ما تقدم، لإنهاء تعطل حركة التصدير.