مصدر بالزمالك: كل الأمور مطروحة أمام مجلس الإدارة.. وجارٍ دراستها بعد بيان النيابة العامة
كشف مصدر في نادي الزمالك عن تطورات أزمة أرض 6 أكتوبر، بعد بيان النيابة العامة، بشأن قرار سحبها ووجود شبهه إهدار مال عام.
وقال مصدر بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: كل الأمور مطروحة أمام مجلس الإدارة، وجارٍِ دراستها في الوقت الحالي، وذلك عقب بيان النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر.
وأشار المصدر إلى أن: المجلس سيعقد اجتماعات مستمرة خلال الساعات المقبلة خارج مقر النادي، لبحث تداعيات الأزمة.
وقالت نيرة الأحمر، في تصريحات إذاعية عبر راديو صوت الزمالك: رأينا بيان النيابة العامة بشأن أرض الزمالك في 6 أكتوبر، ونحترم الدولة ونحترم بيان النيابة العامة وجهات التحقيق ونحن في انتظار التحقيقات ونتائجها.
وأضافت: مجلس إدارة الزمالك في انعقاد دائم بشأن أرض الزمالك التي هي حق لا يمكن التخلي عنه، والنادي أعلن موقفه بخصوص الأرض البديلة.
بيان النيابة العامة
وفي السياق ذاته، أصدرت النيابة العامة المصرية بيان رسمي بشأن أرض الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، وجاء كالتالي: خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان آخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لـ4 أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
وأكمل بيان النيابة: قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، باع النادي أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه، جار فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
واختتم بيان النيابة العامة: بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع، وسيتم إعلان نتائجها فور ورود التقرير، وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.
