مكسيم للاستثمار العقاري: محمد كرار لا تربطه أي علاقة قانونية أو تعاقدية أو إدارية أو مالية بالشركة منذ 2023
أعلن المساهمون السابقون في شركة مكسيم للاستثمار العقاري، شركة مساهمة مصرية، والمالكة لشركة مكسيم الساحل الشمالي للاستثمار العقاري، المالكة لمشروع لابلاج – الساحل الشمالي “بو سابقًا”، أن الدكتور محمد كرار لا تربطه أي علاقة قانونية أو تعاقدية أو إدارية أو مالية بالشركة منذ 2023.
وقال المستشار عمرو عبد الرازق المستشار القانوني للمساهمين القدامى لشركة مكسيم للاستثمار العقاري في بيان صادر حصل القاهرة 24 على نسخة منه: نحيط علم العملاء وكافة الجهات المعنية بأن الدكتور محمد كرار لا تربطه أي علاقة قانونية أو تعاقدية أو إدارية أو مالية بالشركة أو بمشروعاتها منذ عام 2023، وذلك عقب قيامه ببيع كامل حصته البالغة 49% من أسهم الشركة إلى شركة ذا مارك، التي استكملت بدورها شراء باقي أسهم الشركاء الآخرين، لتصبح شركة ذا مارك وشركاؤها الجدد هي المالكة والمستحوذة على كامل أسهم شركة مكسيم للاستثمار العقاري ومكسيم للساحل الشمالي وللاستثمار العقاري منذ عام 2023.
مكسيم للاستثمار العقاري
وأضاف: بموجب عقود وتصرفات قانونية صحيحة ونافذة، أصبحت شركة ذا مارك المالك الوحيد للشركة، وتم على إثر ذلك تغيير مجلس الإدارة تغييرًا كليًا، مع صدور إبراء ذمة قانوني نهائي وشامل وغير قابل للطعن لصالح جميع المساهمين السابقين وأعضاء مجلس الإدارة السابقين.
وأوضح: ويُقر ويُثبت قانونًا أنه قد تم تسليم ونقل كافة حقوق العملاء كاملة غير منقوصة إلى المالك الحالي ومجلس الإدارة الحالي، بما في ذلك جميع الأموال النقدية، والشيكات البنكية، وكافة الالتزامات التعاقدية والقانونية الخاصة بالمشروع، وذلك بموجب محاضر وإجراءات رسمية مكتملة، تنتقل معها المسؤولية انتقالًا كاملًا ونهائيًا.
وتابع: وبناءً عليه، فإن أي مطالبات أو ادعاءات أو منازعات حالية أو مستقبلية، أيًا كان نوعها أو سببها أو تاريخها، تكون على عاتق المالك الحالي ومجلس الإدارة الحالي وحدهم دون غيرهم، ولا يجوز قانونًا الرجوع أو مساءلة أي من المساهمين السابقين أو أعضاء مجلس الإدارة السابقين بأي صورة من الصور.
وواصل: يُحظر حظرًا باتًا استخدام أو تداول أو الزج بأسماء المساهمين السابقين أو أعضاء مجلس الإدارة السابقين أو الإشارة إليهم بأي صفة كانت، في أي إعلانات أو مراسلات أو منشورات أو بيانات إعلامية أو دعاوى أو مطالبات، سواء شفوية أو مكتوبة أو إلكترونية، بما يوحي بوجود صفة أو علاقة أو مسؤولية قانونية لهم بالمشروع، ويُعد ذلك مخالفة قانونية صريحة يرتب المسؤولية القانونية الكاملة على مرتكبها دون أدنى مسؤولية على الأطراف السابقين.
واستكمل: يُخلي المساهمون القدامى وأعضاء مجلس الإدارة السابق للشركة مسؤوليتهم القانونية الكاملة عن أي شائعات أو معلومات غير صحيحة أو بيانات مضللة يتم تداولها من أي أطراف أو منصات أو أفراد، ويؤكدون أنهم سيتخذون كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يروج أو ينشر أو يعيد نشر معلومات مغلوطة أو منسوبة زورًا إليهم بصفتهم الملاك أو أعضاء مجلس الإدارة السابقين، بما يشمل المساءلة الجنائية والمدنية وفقًا لأحكام القانون.
وأشار المستشار القانوني للمساهمين القدامى إلى أن هذا البيان لتوضيح الحقيقة القانونية كاملة، ودرءًا لأي لبس أو تأويل، واحتجاجًا به أمام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، ويُعتد به قانونًا من تاريخ نشره.
