الإسكان توافق على تعديل تصميم 42 فدانًا مملوكة للجمعية التعاونية للعاملين بمصلحة الجمارك بمطروح
أصدر المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قرارا وزاريا رقم 153 لسنة 2025، باعتماد تعديل مخطط وتقسيم قطعة ارض بمساحة 42 فدان الكائنة بحري الطريق الساحلي بالساحل الشمالي الغربي المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الجمارك لإقامة مشروع عقاري سياحي.
الإسكان توافق على تعديل تصميم 42 فدانًا مملوكة للجمعية التعاونية للعاملين بمصلحة الجمارك بمطروح
ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على أن: تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
فيما تضمنت المادة الثالثة: تلتزم الجمعية بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات المشروع بمنطقة التعديل، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يُلغى القرار الوزاري ويُعتبر كأن لم يكن، ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
والمادة الرابعة ألزمت الجمعية بأن تكون كافة التعديلات المطلوب اعتمادها لا تتعارض مع كافة بنود التعاقدات المبرمة بينها وبين مالكي / قاطني المشروع، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يُعتبر اعتماد التعديلات كأن لم يكن.
أما المادة الخامسة فتضمنت: التزام الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بأن تكون مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطني المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
