عضو شعبة المستوردين: الاستثمارات القطرية في مصر تدخل مرحلة استراتيجية
أكدت هدى عبد الفتاح، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تشهد تطورا نوعيا ملحوظا، مدفوعة بالزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي. وقد أسفرت هذه الزيارة عن إعلان الدوحة دعمها للشراكة الاقتصادية مع مصر من خلال حزمة استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار.
وأوضحت عبد الفتاح في تصريحات صحفية، أن حجم الاستثمارات القطرية القائمة في السوق المصرية يبلغ حاليا نحو 3.2 مليار دولار، موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الأنشطة المالية والصناعية والسياحية.
وأشارت إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي سجل نحو 143 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 80 مليون دولار خلال عام 2023، بمعدل نمو يقترب من 80%. وأضافت أن هذه المؤشرات تعكس توجه العلاقات نحو شراكة استراتيجية شاملة تمتد لقطاعات إنتاجية وخدمية متعددة، متوقعة أن يشهد التعاون الثنائي قفزة نوعية خلال الفترة المقبلة.
العقار والسياحة واللوجستيات في صدارة الاهتمامات القطرية
أشارت عبد الفتاح إلى أن الحكومة المصرية أعدت قائمة متكاملة بالفرص الاستثمارية المتاحة، تم عرضها على الجانب القطري والمستثمرين القطريين. وتتضمن هذه القائمة مجالات التشييد والبناء والقطاع العقاري، وخاصة في الساحل الشمالي والمناطق الواعدة الأخرى، إلى جانب القطاع الصناعي الذي يحظى باهتمام متزايد.
كما لفتت إلى الاهتمام القطري الكبير بقطاع السياحة المصري، لا سيما في مناطق الساحل الشمالي، بالإضافة إلى فرص التعاون في مجالات الموانئ والمناطق اللوجستية، باعتبارها قطاعات استراتيجية تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين. وفي هذا السياق، انعقد المنتدى الاستثماري المصري-القطري لمناقشة آفاق التعاون الاستثماري والمزايا التنافسية للاقتصاد المصري.
وأكدت عبد الفتاح أن توسع الاستثمارات القطرية في مصر يحقق فوائد متبادلة، من خلال خلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج المحلي، ونقل الخبرات، وتعزيز الشراكات الاقتصادية التي تخدم المصالح المشتركة.
