ثروة نجيب ساويرس تقفز 50% العام الحالي وتتخطى 10.5 مليار دولار
قفزت ثروة نجيب ساويرس أغنى رجل أعمال في مصر بأكثر من 50% خلال العام الجاري 2025، مستفيدا من ارتفاع أسعار الذهب واستثمارات العقارات والتعدين.
ثروة نجيب ساويرس أغنى رجل أعمال في مصر
أظهرت أحدث مؤشرات بلومبرج، ارتفاع ثروة نجيب ساويرس بنحو 3.6 مليار دولار خلال العام الجاري لتصعد من مستوى 6.85 مليار دولار إلى 10.5 مليار دولار متخطيا بذلك شقيقه ناصف ساويرس.
ويعد عام 2025 أكثر الأعوام ربحية لنجيب ساويرس الذي لم تصل ثروته إلى هذا المستوى من قبل.
وفي أحدث التداولات هذا الأسبوع، صعدت ثروة نجيب ساويرس بنحو 90 مليون دولار.
استثمارات نجيب ساويرس
وفي وقت سابق خلال شهر أكتوبر، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة إن توميتالز القابضة للتعدين ورئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للاستثمار، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع التعدين.
تناول الاجتماع فرص التنقيب عن الثروات المعدنية، خاصة الذهب، ومتابعة موقف الشراكة والاستثمارات الحالية التي تقوم بها شركة إن توميتالز في مجال التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية، مع العمل على تسريع وتيرة هذه الأعمال. وأكد الوزير بدوي على أهمية الدور الذي يلعبه كبار المستثمرين المصريين في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تواجد شخصيات بارزة مثل ساويرس في قطاع الثروة المعدنية يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري، خاصة في ظل ما تمتلكه البلاد من موارد واعدة.
وكشف المهندس نجيب ساويرس عن استراتيجيته الاستثمارية في الذهب، موضحًا أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر المعدن الأصفر هو وجود فجوة زمنية بين الطلب والإنتاج. وقال ساويرس: "مناجم الذهب من يوم ما تبتدئ تأخذ ترخيص ليوم ما تنتج ذهب سبع سنين، وخلال السبع سنين دي الطلب بيزيد، والعرض بعد سبع سنين، وبالتالي سعر اللازم هيعلى، وده اللي حصل".
وأضاف ساويرس أن السياسات الاقتصادية العالمية، مثل النزاعات المالية بين الصين وأمريكا وروسيا، تؤثر أيضًا، مشيرًا إلى محاولات بعض الدول شراء الذهب لتقوية عملتها الوطنية وتخفيف اعتمادها على الدولار. مؤكدًا أن هذه العوامل مجتمعة تمثل تحديًا استثماريًا، ولكنه في الوقت ذاته فرصة تتطلب النظر إلى المستقبل بعين الاقتصاد السياسي والمالي. وفي سياق منفصل، دعا ساويرس إلى رفع الحد الأدنى للأجور في مصر بشكل كبير، مشددًا على أن الحد الأدنى اللازم للمواطن لكي يتمكن من العيش يجب أن يتراوح بين 14 إلى 15 ألف جنيه.
