حظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارات

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة  الإماراتية عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من القرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022، والتي تنص على حظر استيراد أو إنتاج أو تداول مجموعة إضافية من المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026.

حظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارات

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية،  ويأتي هذا الإجراء ضمن استكمال المنظومة التشريعية البيئية في الدولة، الهادفة إلى حماية النظم الطبيعية والحد من الآثار السلبية للنفايات، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الاستدامة وجودة الحياة.

وأوضحت الوزارة أن الحظر يشمل عددًا من المنتجات ذات الاستخدام الواحد، من بينها أكواب المرطبات وأغطيتها، وأدوات المائدة مثل الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل، إضافة إلى الصحون والماصّات وعيدان التحريك، فضلًا عن مستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم (الفوم).

كما يشمل القرار حظرًا شاملًا على جميع الأكياس ذات الاستخدام الواحد، بغض النظر عن نوع المادة المصنوعة منها، بما في ذلك الأكياس الورقية، إذا كانت سماكتها أقل من 50 ميكرون، وذلك اعتبارًا من التاريخ نفسه.

رؤية شاملة ومسؤولية مجتمعية
وأكدت المهندسة علياء الهرمودي، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع المجتمعات المستدامة، أن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد لا يهدف فقط إلى تقليل النفايات، بل يندرج ضمن رؤية متكاملة لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، وتحويل الموارد إلى عناصر مستدامة بدلًا من أن تشكل عبئًا بيئيًا. وأشارت إلى أن الدولة تتبنى نهجًا متوازنًا يحمي البيئة البحرية والبرية، وفي الوقت نفسه يدعم استدامة الأعمال ونموها.

وأضافت أن الوزارة تعول على وعي المجتمع والتعاون الإيجابي من القطاع الخاص والمصنعين ومنافذ البيع في توفيق أوضاعهم والاتجاه نحو بدائل صديقة للبيئة، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة واستثمار طويل الأمد في صحة المجتمع وجمال الطبيعة.

وأشارت الوزارة إلى وجود استثناءات محددة لضمان مرونة الحركة التجارية ودعم القطاع الصناعي، تشمل السماح بإنتاج المنتجات المحظورة لأغراض التصدير أو إعادة التصدير فقط، مع وضع وسم واضح يمنع تداولها داخل الدولة. كما تُستثنى المنتجات والأكياس المصنوعة من مواد معاد تدويرها محليًا دعمًا لصناعة التدوير.

وتشمل الاستثناءات أيضًا أكياس الأدوية والقمامة، والأكياس الرقيقة جدًا المستخدمة لحفظ الأغذية الطازجة، إضافة إلى أكياس التسوق الكبيرة المخصصة للأزياء والأدوات الإلكترونية والألعاب.

ودعت الوزارة جميع الجهات إلى الالتزام التام بالقرار والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة البيئية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق القرار بدأت بالفعل في الأول من يناير 2024 بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المختصة.