أحمدز.. سلسلة مطاعم ماليزية تسحب البساط من ماكدونالدز بعد المقاطعة

تشهد دولة ماليزيا تحولا جذريا في سلوك المستهلكين، حيث أدت تداعيات الحرب في غزة إلى ولاء استهلاكي محلي غير مسبوق. 

ولم تعد المقاطعة مجرد موقف سياسي عابر، بل تحولت إلى محرك اقتصادي قوي دفع العلامات التجارية المحلية للنمو والانتشار، وسط تراجع ملحوظ لسلاسل الوجبات السريعة والمقاهي الأمريكية التي ارتبطت أسماؤها بالدعم الغربي لإسرائيل.

“دجاج أحمد المقلي”.. من شاحنة طعام إلى 110 فروع

تعد قصة ليلى سارة وزوجها محمد توفيق نموذجا لهذا التحول؛ فبعد أن منعت أطفالها من ارتياد ماكدونالدز تضامنا مع غزة، أطلقت مشروعها الخاص دجاج أحمد المقلي. 

بدأت السلسلة بشاحنة طعام صغيرة، لكنها توسعت لتضم اليوم 35 فرعا، مع خطة طموحة للوصول إلى 110 فروع بحلول نهاية عام 2026.

وتحقق السلسلة حاليا مبيعات شهرية تقدر بـ 3 ملايين رينغيت (730 ألف دولار)، مما يعكس الثقة الكبيرة في جودة المنتج المحلي وقدرته على منافسة الأطراف العالمية.

قطاع القهوة.. "زوس" تتفوق على "ستاربكس"

لم يتوقف الأمر عند الوجبات السريعة، بل امتد لقطاع المقاهي؛ حيث أصبحت سلسلة "زوس كوفي" (ZUS Coffee) أكبر مورد للقهوة في ماليزيا متجاوزة "ستاربكس" من حيث عدد الفروع، بامتلاكها أكثر من 700 فرع. 

وتعتمد السلسلة على نكهات محلية مثل جوز الهند وسكر النخيل، مما منحها ميزة تنافسية مكنتها من التوسع إقليميًا إلى الفلبين وتايلاند وسنغافورة، مستفيدة من موجة تفضيل المنتجات المحلية في جنوب شرق آسيا.

تداعيات عالمية وتغير دائم في الخريطة

لا تقتصر هذه الظاهرة على ماليزيا فحسب، بل تمتد للدول الإسلامية الأخرى؛ حيث سجلت شركات تعبئة "كوكاكولا" خسائر في حصصها السوقية بتركيا وباكستان، كما أغلقت شركة "كنتاكي" في إندونيسيا عشرات الفروع. ويرى المحللون الجيوسياسيون أن هذا التغيير قد يكون "دائمًا"، حيث اعتاد المستهلكون على جودة البدائل المحلية، مما يجعل عودتهم للعلامات التجارية العالمية العريقة أمرًا صعبًا حتى في حال استقرار الأوضاع السياسية.

التحديات أمام العلامات العريقة

رغم تأكيدات مشغلي "ستاربكس" في ماليزيا على قدرتهم على التعافي تدريجيًا، إلا أن الأرقام تظهر فجوة متزايدة؛ فالمستهلك الآن يربط بين قراره الشرائي وقضاياه السياسية والأخلاقية. 

ويؤكد الخبراء أن فلسطين تظل القضية الأهم في السياسة الخارجية والداخلية لماليزيا، مما يعزز استمرارية هذا التوجه الاستهلاكي الذي يرى في دعم المنتج الوطني واجبًا دينيًا ووطنيًا.