شكوى لرئيس الوزراء من مالكي كمبوند جنة للإسكان الفاخر بالقاهرة الجديدة ضد الجهاز
تقدم مالكو وقاطنو كمبوند جنة للإسكان الفاخر بالقاهرة الجديدة بشكوى مجمعة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ضد جهاز تنمية القاهرة الجديدة.
شكوى لرئيس الوزراء من مالكي كمبوند جنة للإسكان الفاخر بالقاهرة الجديدة
وجاءت تفاصيل الشكوى كالتالي: لقد اجتمع الملاك بالحجز في المشروع بمجرد إعلانه من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان على أساس الثقة في قيادتنا الرشيدة المتمثلة في قيادتنا الرشيدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتقاء أفراد مسئولة وواعية تمثل سيادتكم بالحكومة لتقديم إسكان فاخر للشعب المصري كما وعد بمقابل مادي مناسب، أي أننا من المفترض استلام شقق فاخرة التشطيب بعمارات فاخرة بكمبوند فاخر ومتكامل الخدمات (سور شجري، حمامات سباحة، مبنى اجتماعي، ملاعب، منطقة ألعاب أطفال، أمن وحراسة، صيانة، خدمات، نوافير) حسب ماورد بالإعلان عن المشروع، والذي هو مكمل لكراسة الشروط بناء على ما ورد بها وعلى أساس الثقة تم الحجز ودفع جميع الالتزامات المالية من قبل الحاجزين وحسب الجدول الزمني المحدد لها.
وكنا ننتظر من جهاز مدينة القاهرة الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية أن يكونوا على قدر تلك الثقة ليعلنوا بها عن أنفسهم، ويقدموا أعلى مستوى للجهاز والهيئة في مشروعهم المشترك ويقدموا مستوى تنافسي يليق بهم وبالثقة التي نالوها أمام القطاع الخاص في الجودة والتصميم والتخطيط والتنفيذ داخل مشروع جنة الذي يعد باكورة مشاريع الهيئة والجهاز في الإسكان الفاخر، كما أعلنوا عنه وما ورد بكراسة الشروط، إلا أننا صدمنا عند الإعلان عن موعد التسليم أن مشروع جنة للإسكان الفاخر قد تم تنفيذه بمقايسة أعمال دار مصر للإسكان المتوسط، وفوجئنا أن باقي مشروعات جنة مثل ( زايد، أكتوبر، الشروق، المنصورة الجديدة وغيرها) ترضي الملاك بكافة الأشكال من تصميم وجودة تنفيذ والتزام فلما تلك التفرقة، وهذا الاستهتار بمشروع جنة القاهرة الجديدة بالرغم من وجود اختلاف وتباين واضح في الأسعار الخاصة بالوحدات، حيث تم طرح مشروع جنة القاهرة الجديدة بزيادة 2000 جنيه للمتر عن مشروع جنة (أكتوبر، الشروق وغيرها).
أليس المشروعات جميعها إسكان فاخر ويعاملوا بنفس المعاملة المادية لذلك فمطلبنا وبشكل واضح وأساسي الالتزام بما جاء بالإعلان الذي هو مكمل لكراسة الشروط وتطبيق مبدأ المساواة والعدل والمعاملة بالمثل مثلنا مثل أي مشروع إسكان متميز (جنة) على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أن التكلفة العادلة لخدمات الصيانة داخل الكمبوند حاليًا أقل من عائد الوديعة، مما يثير تساؤلات حول مدى التناسب بين المصروفات والإيرادات، ونطالب بالتحقق من أوجه صرف الوديعة وعوائدها، وضمان توافقها مع القواعد القانونية ومعايير الرقابة المالية، وذلك باعتبار أن الوديعة وعوائدها مملوكة قانونًا للشاغلين، وهي في حوزة المطور العقاري على سبيل الأمانة لحين انتخاب اتحاد الشاغلين، وهو ما تم ذكره “القانون رقم 119 لسنة 2008” المعروف بـ "قانون البناء الموحد" ولائحته التنفيذية، خاصة في الباب الرابع الخاص بـ"اتحاد الشاغلين“، ووجب التنويه بأن الكمبوند لم يصل إلى نسبة إشغال والتشغيل 100% ولكن بنسبة لا تتعدى 25%، لذا نرجو التكرم بالاطلاع على المشاكل التالية:
1. عدم تنفيذ شبكة صرف زراعي متكامل للكمبوند مع زيادة معدل هطول الأمطار وتشبع التربة من المياه المستخدمة في الزراعة وعدم قدرة التربة على التصرف من المياه الزائدة ونظرا لطبيعة التربة الخاصة بالكمبوند (تربة انتفاشية) تلاحظ ارتفاع منسوب المياه الجوفية وحدوث حركة غير منتظمة للتربة، مما أدى إلى ظهور شروخ وتصدعات داخلية وخارجية للعمارات في العناصر الخرسانية ( أعمدة – كمرات ) والحوائط الداخلية، وعلى سبيل المثال وليس الحصر عمارات (78 - 79- 164 - 165 - 166 - 168 - 167 - 169 - 187 - 188 - 189 - 210 - 231 - 262 وغيرها)، وتم عمل تقرير من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وتم إبلاغ الجهة المسئولة عن المشروع، وشركة الصيانة في أكثر من اجتماع، ولم يتم الالتفات لتلك المشكلة حتى تاريخه، بالإضافة إلى تلف أغلب المناطق الخضراء داخل الكمبوند نظرا لعدم تنفيذ شبكة صرف زراعي، ويكمن هنا السؤال هل تم النظر إلى تقرير الاستشاري الخاص بالتربة أم لا؟
2. سوء جودة أعمال شبكات البنية التحتية لكامل الكمبوند، وتلاحظ أنه دون أي أعمال حفر أو تكسير تسريب في شبكات مياه الشرب الموجودة أسفل الطرق وأسفل العمارات وفي مسارات الحركة للسيارات، وأدى ذلك إلى انقطاع المياه بشكل شبه يومي في كامل أرجاء الكمبوند وتبرك المياه في مناطق انتظار السيارات، وتلف بعض المناطق الخضراء بسبب سريان المياه فيها، وعدم قدرة التربة على تصريف المياه الزائدة، مما يشكل خطرا كامنا ومباشرا على أساسات العمارة،
أما بخصوص شبكات الصرف الصحي الموجودة، هل تم عمل تصميم ودراسة معدل تصرف شبكات الصرف طبقا للتعداد السكاني المخطط وخطة الدولة في ومواجهة زيادة الأعداد، وتشير هذه الأعراض إلى احتمال وجود عيوب فنية أو تنفيذية في الشبكتين، سواء في المواسير أو اللحامات أو غيرها من مكونات الشبكة، وهل تم الاستلام من قبل الاستشاري الخاص بالمشروع ومن الجهة المالكة للمشروع؟
3. عدم تنفيذ نظام إطفاء الحريق داخل الكمبوند مع ارتفاع درجات الحرارة، وبالإضافة إلى أن الكمبوند يضم حوالي 365 عمارة في حدود 10 آلاف شقة سكنية ولا يوجد به نظام إطفاء حريق داخل الكمبوند، مع العلم أن نظام إطفاء الحريق ليس مجرد عنصر أمان فقط، بل هو ضرورة حتمية لحماية الأرواح والممتلكات حال نشوب حريق في أي جزء من الكمبوند، ما قد يؤدي إلى كارثة إذا لم يتم التعامل معه بشكل فوري، ووجود أنظمة الإطفاء تقلل من زمن الاستجابة بالإضافة إلى أن القانون المصري يشترط وجود أنظمة مكافحة حريق معتمدة ومتوافقة مع الجهة المنوطة ألا وهي (الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية) في جميع المباني الجديدة خاصة المشروعات السكنية والتجارية الكبيرة، بالإضافة إلى أن الكمبوند به محولات كهرباء وبه محطة صرف صحي كلها عناصر قابلة للاشتعال، ووجود نظام إطفاء مركزي يضمن الطمأنينة للسكان والحفاظ على سمعة المشروع ومصداقيته للشعب أمام الدولة.
4. وجود شروخ ورشح في الوجهات الخارجية والحوائط الداخلية بالعمارات بالرغم من عدم الانتهاء من أعمال استلام بعض الوحدات للملاك، وتلاحظ ظهور شروخ طولية وعرضية ورشح في جميع الواجهات والحوائط الداخلية للعمارات بداية من الدور الأول حتى الدور الأخير، وذلك بسبب انسداد مواسير الصرف الخاصة بالتكيفات الرئيسية وعدم الصرف على غرف تفتيش وصرفها على الإنترلوك، وسوء جودة أعمال المحارة للوجهات حتى في الأماكن التي لا توجد بها أعمال السباكة، وعلى الرغم من كل المشاكل الموجودة تم استلام العمارات من قبل الجهة المالكة للمشروع ومن قبل شركة الصيانة.
5. وجود أخطاء جسيمة في المصاعد الخاصة بالعمارات بالرغم من وجود عدد من الشركات الوطنية ذات السمعة الحسنة في أعمال تجميع المصاعد، إلا أن ما يوجد داخل الكمبوند ما هو إلا أردأ شركات التجميع مجهولة الهوية، حيث تلاحظ وجود مشاكل في أعمال تشغيل المصاعد وتفاجئ الملاك بعد الاستلام أن المصاعد لا تستوعب أحمال سوى 150 كيلو فقط، وأبواب ضعيفة، وتعطلها في بعض الأوقات أثناء الاستخدام، ولا يوجد قطع غيار متوفرة لأسانسيرات مما يؤدي إلى إهدار ممتلكاتنا وتهديد أمن وسلامة الأفراد، ويكمن السؤال هنا ما هي المواصفات الفنية الموضوعة بالمناقصة؟، كم عدد سنوات الضمان الخاصة بالمصاعد؟، وهل تم طلب قطع غيار مقترحة للحالات الطارئة ضمن وثائق المناقصة؟، بالإضافة إلى هل يوجد أي وثائق فنية خاصة بالمصعد؟، هل تم الإشراف على التنفيذ؟، هل تم استلام المصاعد من قبل الجهة المالكة للمشروع والشركة المسئولة عن الصيانة؟
6. تدني مستوى التشطيب الداخلي الوحدات.. تلاحظ تدني مستوى التشطيب لكامل الوحدات، وبالأخص أعمال تأسيس وتشطيب السباكة وأعمال الكهرباء وأعمال العزل، مما يؤدي إلى مشاكل جسيمة، بالإضافة إلى سوء جودة أعمال تأسيس الدش المركزي، وصرف التكيفات الداخلية، وبالرجوع إلى كراسة الشروط التي تم طرحها بمواصفات تشطيب فاخر ولكن ما تم أقل من مستوى التشطيب الخاص بالإسكان الاجتماعي، مما أجبر السكان على تحمل تكاليف صيانة الأعمال نظرا لرفض المقاول تلافيها.
7. أعمال الزراعات واللاندسكيب والسور الشجري منذ شهر أغسطس الماضي لعام 2024، تلاحظ عدم الاهتمام الكافي بأعمال الزراعة واللاندسكيب داخل الكمبوند، مما أدى إلى تدهور المساحات الخضراء التي تم تنفيذها سابقًا، وأدى ذلك إلى تصحر بعض المناطق الخضراء وتلف المناطق المزروعة، وهي الآن في طريقها إلى الزوال بشكل متعمد، وتغير نطاق الأعمال تلك المناطق من مساحات خضراء إلى منطقة صماء بالإنترلوك، وهذ ما يزيد شكوكنا بخصوص أعمال الصرف الزراعي ويُعد ذلك إهدارًا للممتلكات العامة وللجهود والاستثمارات التي بُذلت في تطوير هذه المساحات، أما بخصوص السور الشجري تم حتى الآن توريد ما يقرب من 800 متر طولي فقط من السور الشجري، وهو عدد غير كافٍ مقارنة بما تم التعهد به في كراسة الشروط، كما أن مستوى كفاءة السور الشجري المنفذ غير مطابق للتوقعات، من حيث الارتفاع والكثافة، وهو ما لا يحقق الخصوصية المطلوبة، كما نؤكد ضرورة تنظيم عمليات رش المبيدات، حيث لوحظ انتشار كثيف للحشرات، وخاصة الحشرات الطائرة، في الفترة الأخيرة، بشكل يفوق قدرة الملاك على التعامل معها باستخدام المبيدات المتاحة في الأسواق.
8. سوء جودة أعمال الأسفلت ( الطرق الداخلية والخارجية ) وأعمال الإنترلوك.. بالرغم من المشاكل السابق ذكرها في شبكات البنية التحتية إلا أنه تم الموافقة على رصف الطرق داخل الكمبوند، ولم يتم الأخذ في الاعتبار مناسيب الطرق وميولها ومنسوب المطابق وغرف المياة بالنسبة للطرق، مما أدى إلى تلف الإطارات الخاصة بالسيارات وتجمع مياه الأمطار وفي أماكن متفرقة من الطرق، هل تم دراسة كيفية تصريف المياه أثناء الأمطار، أو حدوث تسريب من الشبكة الرئيسية كما يحدث الآن، أما بخصوص الإنترلوك الخاص بالأرصفة، وبالرغم من وجود شركات وطنية كثيرة ذات سمعة طيبة وعالمية وتم انتدابها في الكثير من المشروعات، وأثبتت كفاءتها، ولكن تم استخدام إنترلوك ردئ غير مقاوم للاحتكاك، مما أدى إلى تآكل الإنترلوك بالكامل، بالإضافة إلى سوء أعمال المصنعية أدى إلى هبوط الانترلوك بكامل الكمبوند.
9. شركة الصيانة ( شركة إيدين ) تم إسناد أعمال الصيانة إلى شركة إيدين منذ شهر ديسمبر لعام 2024، إلا أنه حتى تاريخه لم يتم توضيح أو الإعلان عن نطاق الأعمال الفعلي الذي تضطلع به الشركة داخل الكمبوند، وعلى الرغم من تعدد المشاكل التي تم رصدها وذكرها سابقا من قبل السكان، فإن شركة إيدين دأبت على التنصل من المسؤولية عند الرجوع إليها، الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى التزامها بالتعاقد المبرم – إن وُجد – ومدى رقابة الجهة المطورة أو المالكة على أدائها مع العلم ان قد قام السكان بمخاطبة الجهات المعنية مرارًا وتكرارًا لطلب توضيح المهام المناطة بالشركة، وتحديد مسؤولياتها تجاه الأعطال والمشاكل الفنية والإدارية بالكمبوند، دون تلقي رد واضح أو إجراءات فعلية على الأرض إن استمرار هذا الوضع دون شفافية في التعاقد أو وضوح في المسؤوليات ينعكس سلبًا على جودة الحياة داخل الكمبوند، ويستوجب فتح تحقيق فوري لمراجعة التعاقدات وتحديد أوجه التقصير ومحاسبة المسؤولين عنه.
تخصيص وإنشاء المبنى الإداري في إطار سعي الملاك لتحسين مستوى الإدارة والتنظيم كما هو مفعل في جنة (الشروق وأكتوبر وغيرها ) نرى أهمية تخصيص وإنشاء مبنى إداري ( داخل الكمبوند ) بمساحة 200 متر فقط وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة، ومنه التحكم والسيطرة بشكل فوري داخل الكمبوند وتنسيق الاجتماعات الدورية بين ممثلي السكان وشركات الإدارة والصيانة والخدمات المختلفة وتوفير نقطة تواصل مركزية للسكان لتقديم الشكاوى والاستفسارات ومتابعة الإجراءات.
11. النادي الاجتماعي والمنطقة الترفيهية
سرعة البدء في أعمال النادي الاجتماعي نظرًا لأنه المتنفس الوحيد للملاك داخل الكمبوند، كما تنص كراسة الشروط على هذا البند، ويحتوي على حمامات سباحة وملاعب كرة قدم ومناطق مزروعة، وعدم الاقتصاص من أي جزء منها للاستثمار، حيث إنها من داخل مساحة الكمبوند المعلنة، وسعر الأرض وما عليها من خدمات للملاك مُحمَّل داخل سعر المتر المعلن وقت الإعلان.
12. عدم وجود اللوحات الإرشادية وإنارة الطرق وإزالة مخلفات البناء
حتى الآن لم يتم وضع لافتات ولوحات إرشادية بأرقام العمائر وأماكن الخدمات (المنطقة التجارية، المنطقة الترفيهية، المسجد، أرقام البوابات)، بالإضافة إلى تمهيد الطرق من وإلى الكمبوند وإنارتها، وإزالة مخلفات البناء، وإرجاع الشيء لأصله بعد أعمال الحفر لشركات المياه والكهرباء والتليفونات، ووضع لوحات إرشادية باسم الكمبوند بالاتجاهين بمحور العبور، وعمل ملف دوران أمام الطرق المؤدية للكمبوند، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة توفير باصات من الكمبوند إلى المناطق المركزية المحيطة والمحاور الرئيسية حتى يتسنى لنا التنقل بيسر.
13. تأخر تسليم بعض العمائر للسادة الملاك
تلاحظ أن شركات المقاولات المسؤولة عن بعض العمائر ترفض تلافي الملاحظات الموجودة منذ أكثر من 6 أشهر، ورفض المقاول تنفيذ تعليمات الجهاز والاستشاري، على سبيل المثال وليس الحصر (شركة الغربيبة وطيبة وأبناء سوهاج)، بتلافي تلك الملاحظات، مما يحول دون استلام السادة الملاك للوحدات الخاصة بهم، واستمرارهم في دفع إيجارات خارجية نظرًا لعدم قدرتهم على استلام وحداتهم.
بالإضافة إلى وجود بعض مقاولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، على سبيل المثال وليس الحصر (شركة أبناء سوهاج)، ووجود مجموعة من العمارات (أرقام من 228 حتى 231، ومن 242 حتى 247) التي لم يتم نهوها حتى تاريخه، ولكن موقف هذه العمارات غير واضح، وذلك بعد مرور أكثر من عامين على تخصيص هذه الوحدات دون نهو الأعمال بالموقع، ودون وجود أي مؤشر على اقتراب التسليم.
وجب التنويه بأننا قد حاولنا التواصل مع السيد المهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى السيد المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للمرافق، ولفيف من السادة المعاونين، دون استجابة أو تحرك فعّال، مما اضطرنا للجوء إلى سيادتكم والتوجيه بالحل والحفاظ على النزاهة والشفافية وصيانة حقوق المواطنين، كما نطالب بتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ والإشراف على المشروع، لثقتنا الكبيرة في هذا الجهاز العظيم.
وأخيرًا، يمكن إجمالًا كل ما سبق في أننا نريد مساواتنا بمشروعات «جنة» على مستوى الجمهورية، مثالًا وليس حصرًا: جنة الشيخ زايد، جنة أكتوبر، جنة الشروق، جنة المنصورة الجديدة، وغيرهم، فكلاهم إسكان فاخر، وكلاهم غير مدعومين من الدولة، وكلاهم يتبعان هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان.
وختامًا، نتطلع إلى رعاية معاليكم الكريمة لهذا الأمر، وأن نجد من سيادتكم التوجيه والدعم اللازمين بما عهدناه عنكم من حرص صادق على مصلحة الوطن والمواطن، وثقة في قدراتكم على تحقيق العدالة وإنصاف الجميع تحت قيادتكم الرشيدة، راجين من الله أن يديم عليكم الصحة والتوفيق، وأن يسدد خطاكم لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم، وإننا إذ نطالب بإصلاح ومعالجة كافة أوجه القصور المشار إليها، فإننا نؤكد احتفاظنا الكامل بحقنا القانوني في المطالبة بمحاسبة كافة المسؤولين عن هذا العوار، سواء من الشركات المنفذة أو الجهات المشرفة على التنفيذ أو الاستشاري الذي قام باستلام الأعمال أو أي جهة أخرى كانت سببًا في هذه المعاناة التي استمرت لعدة سنوات داخل مشروع جنة القاهرة الجديدة.
شكوى لرئيس الوزراء من مالكي كمبوند جنة للإسكان الفاخر
شكوى لرئيس الوزراء من مالكي كمبوند جنة للإسكان الفاخر
