مسؤول بوزارة البيئة: حصلت على أموال لاستغلال منصبي وتدخلي لإسناد صيانة سيارات الوزارة لمراكز محددة وصرف أموال لها
حصل القاهرة 24، على نص التحقيقات واعترافات مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة، في القضية المتهم فيها بطلب وتقاضي مبالغ مالية من أصحاب مراكز صيانة سيارات، مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح سيارات تابعة للوزارة، والتدخل لدى جهات مختصة لتسريع صرف المستحقات المالية.
مسؤول بوزارة البيئة
واعترف المتهم أ. س، محبوس، ويشغل منصب مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة، خلال التحقيقات: أنه ولشغله منصب مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة منذ عام 2023، ولتكليفه بالإشراف على حركة السيارات التابعة للوزارة؛ اضطلع بترشيح مركز صيانة السيارات المملوك للمتهم الثاني أ. م، صاحب مركز صيانة السيارات، تمهيدا للتعاقد معه وإسناد عمليات إصلاح وصيانة السيارات التابعة للوزارة له.
وأضاف في اعترافاته بتواصله -غير مرة- مع الشاهد الخامس ع. ر. ي، مدير إدارة السيارات بوزارة البيئة، لسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الخاصة بالمتهمين أ. م، صاحب مركز صيانة بصقر قريش، وح. ع، مهندس ميكانيكا، ومدير الاستقبال بمركز شركة العالمية لصيانة السيارات،
وأنهى في اعترافاته أمام جهات التحقيق بطلبه وأخذه مبالغ مالية منهما.
وحملت القضية الرقم 5961 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، وقيدت برقم 5725 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أحمد بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم الأول، بصفته موظفا عاما، طلب وأخذ عطايا مالية على سبيل الرشوة لأداء أعمال من أعمال وظيفته، ولاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا بعينها.
وأوضحت النيابة أن المتهم الأول طلب وأخذ من المتهم الثاني، 57 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح السيارات التابعة لوزارة البيئة إلى مركز الصيانة المملوك للمتهم الثاني، فضلا عن استعمال نفوذه لدى مدير إدارة السيارات بوزارة البيئة، لإنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناتجة عن تلك الأعمال في أسرع وقت.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول لم يكتفي بذلك، بل عاد وطلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ 30 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح أخرى لسيارات الوزارة إلى مركز الصيانة الذي يعمل به المتهم الثالث، مع التدخل لدى المسؤول المختص داخل الوزارة لتسريع صرف المستحقات المالية، وفي المقابل، نسبت النيابة إلى المتهمين الثاني والثالث ارتكاب جريمة تقديم رشوة لموظف عمومي، بقصد حمله على أداء أعمال من أعمال وظيفته واستعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا من جهة عامة.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الثاني قدم عطايا الرشوة للمتهم الأول مقابل إسناد أعمال الصيانة لمركزه، فيما قدم المتهم الثالث المبلغ محل الاتهام مقابل ذات الغرض، على النحو الثابت بالأوراق وأقوال الشهود والتحريات.
وبحسب أمر الإحالة، فإن الوقائع المنسوبة للمتهمين تشكل جنايات معاقب عليها بموجب المواد 103 و104 و107 مكررًا/1 (1، 2، 7) و40 و41 من قانون العقوبات، وهي المواد التي تجرّم طلب وقبول الرشوة، وتقديمها، والمشاركة فيها، سواء بالاتفاق أو المساعدة، وانتهت جهات التحقيقالمختصة، بعد استعراض أوراق القضية وما تضمنته من أدلة وتحريات، إلى إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم عما نسب إليهم من اتهامات.
