فيتش: توقعات إيجابية للائتمان العالمي في 2026 رغم تباطؤ الذكاء الاصطناعي وارتفاع المخاطر
توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، أن يبدأ الائتمان العالمي عام 2026 بتوقعات إيجابية، رغم استمرار ضعف الأوضاع الاقتصادية وارتفاع مستويات عدم اليقين، وهو ما سيُبقي المخاطر عند مستويات مرتفعة.
وأشارت الوكالة في تقرير حديث إلى أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، التي ساهمت في تعويض الضغوط الاقتصادية السلبية - لا سيما في الولايات المتحدة - ودعمت أوضاع التمويل والسيولة، بدأت تُظهر مؤشرات واضحة على التباطؤ، بالتزامن مع تصاعد المخاوف المتعلقة بسوء تخصيص الاستثمارات والمبالغة في التقييمات.
وأضافت فيتش أن الدعم المالي في الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التحول نحو الحياد بعد فترة من السياسات النقدية التقييدية في الولايات المتحدة وأوروبا، من شأنه أن يُسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحسين شهية المستثمرين للمخاطر.
وأوضحت أن التوقعات الإيجابية والسلبية للتصنيفات الائتمانية لا تزال متوازنة إلى حد كبير، كما هو الحال منذ بداية عام 2024، مشيرة إلى أن غالبية توقعات أداء القطاعات والأصول في 2026 جاءت محايدة، في ظل عدم توقع تغييرات جوهرية في محركات الائتمان الأساسية أو أداء الأصول في معظم القطاعات.
لكن الوكالة لفتت إلى وجود ضغوط كامنة خلف هذا التوازن الظاهري، إذ توقعت تدهور أكثر من 5 قوقعات للقطاعات خلال 2026، نتيجة استمرار الضغوط التجارية والاستثمارية المرتبطة بالتعريفات الجمركية الأمريكية، والتحديات التي يواجهها المستهلك الأمريكي، إلى جانب التراجع المتسارع في الطلب المحلي الخاص في الصين.
وأكدت فيتش أن العديد من مصادر عدم اليقين التي هيمنت على العام الماضي لا تزال قائمة، من بينها الاضطرابات في السياسات الأمريكية، وتسارع ثورة الذكاء الاصطناعي، والمخاطر الجيوسياسية، والضغوط المالية الهيكلية، إضافة إلى التحول المتزايد في الإقراض نحو الائتمان الخاص.
كما حذرت من مخاطر ناشئة قد تدفع إلى إعادة تقييم التوقعات الائتمانية، تشمل انكماش الاستثمار الخاص في الصين، وارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة نتيجة تداخل الحوافز المالية والنقدية مع الضغوط التضخمية، أو حدوث هبوط حاد في أسعار النفط يفوق السيناريوهات الأساسية، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع هوامش السندات أو تشديد شروط الائتمان.
